HSBC يدعو شركات التكنولوجيا إلى المساعدة في تعويض ضحايا الاحتيال الإلكتروني

يؤيد بنك HSBC الدعوات لمطالبة شركات التكنولوجيا بتحمل مسؤولياتها المالية في حالات الاحتيال، مشيراً إلى أن القواعد الجديدة التي تلزم البنوك بتعويض ضحايا الاحتيال بما يصل إلى 85 ألف جنيه إسترليني، ستفشل في وقف تدفق الاحتيال وإثبات أن القطاع المالي ليس هو المشكلة.

قال ديفيد كالينغتون، رئيس قسم الاحتيال في بنك HSBC المملكة المتحدة، إن القواعد التي ستدخل حيز التنفيذ في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ستدفع البنوك وشركات الدفع على تحسين أنظمة الكشف عن الاحتيال. ومع ذلك، أضاف أنها لن تكون كافية لتقليص حالات الاحتيال في المملكة المتحدة.

تتذمر البنوك والمؤسسات المالية منذ فترة طويلة من تحمل تكاليف الاحتيال ضد عملائهم، على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد المحتالين الذين يستهدفون المستهلكين عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة الغارديان.

اقرأ أيضاً: عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم يقترب من 5 مليارات شخص

ويقولون إن الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال عبر الدفع الإلكتروني، حيث يُخدع الأشخاص لإرسال أموال إلى حسابات يديرها مجرمون، يتم الترويج لها عبر الرسائل النصية أو الإعلانات المزيفة على منصات مثل Instagram وGoogle وTikTok وFacebook marketplace.

الإحتيال الإلكتروني

بلغت خسائر الإحتيال عبر وسائل الدفع الإلكتروني، 459.7 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، وزادت الحالات الإجمالية إلى 232.429 حالة العام الماضي، وفقاً لبيانات نشرتها هيئة البنوك "UK Finance".

قال كاليغتون: "رغم حاجة البنوك إلى أن تكون يقظة، فإن الالتزامات المالية يجب أن تشمل تلك القطاعات الأخرى أيضاً". وأضاف: "هم بحاجة إلى حافز مالي".

حتى الآن، لم تتخذ الحكومة البريطانية إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وبدلاً من ذلك، طلبت منهم التوقيع على ميثاق طوعي لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، حيث يلتزمون باتخاذ خطوات لمنع المواد الاحتيالية وحماية الناس من الإعلانات المزيفة.

وقال كالينغتون إن الاحتيال عبر تطبيقات الهاتف المحمول سوف ينتشر ما لم يصبح الميثاق قانوناً ويجبر شركات التكنولوجيا والاتصالات الكبرى على المساعدة في تعويض العملاء في الحالات التي تفشل فيها جهودهم لمنع الاحتيال عبر الإنترنت.

اقرأ أيضاً: خسائر "الاحتيال الرومانسي" بالمليارات.. والبنوك تطلب المساعدة لإنقاذ الضحايا

ركزت الجهود المبذولة لحماية المستهلكين حتى الآن على البنوك وشركات المدفوعات التي تنقل الأموال من حسابات العملاء. ومن المتوقع أن تجعل هيئة تنظيم أنظمة الدفع البريطانية تعويض الضحايا حتى 85 ألف جنيه إسترليني إلزامياً اعتباراً من 7 أكتوبر/تشرين الأول. 

شعرت الصناعة بالارتياح بعد أن تراجعت هيئة تنظيم نظم الدفع عن خططها لفرض حد أقصى للتعويضات يبلغ 415 آلاف جنيه إسترليني، وذلك عقب ضغوط من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وبعض السياسيين. حيث جادل البعض بأن هذا القرار كان يمكن أن يضع العديد من الشركات الصغيرة تحت ضغط مالي شديد.