بيانات التضخم الأخيرة تعزز فرص إجراء المزيد من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة الأميركية

عزز تباطؤ التضخم في شهر أغسطس/آب الحجج التي استخدمها مسؤولو الاحتياطي الفدرالي للدفاع عن قرارهم بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي.

كما دفع ذلك المتداولين إلى الرهان على أن البنك المركزي الأميركي سيواصل وتيرة سريعة من تخفيضات أسعار الفائدة مع تراجع ضغوط الأسعار نحو هدفه البالغ 2%.

خلال الأشهر الأربعة الماضية، كان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، بعد استبعاد عناصر الغذاء والطاقة المتقلبة، يتزايد بمعدل سنوي يقل عن 1.8%، وفقاً لبيانات أغسطس/آب الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول.

وتوقع محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي كريس والر هذا الاتجاه في البيانات الأسبوع الماضي في تعليقات توضح سبب دعمه لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو الآن قلق من أن ضغوط الأسعار قد تخف كثيراً، بحسب رويترز.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي تباطأ بنسبة 2.2 في المئة خلال أغسطس/آب، وهذا أقل من 2.5 في المئة في يوليو/حزيران وأقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين، وكانت هذه أبطأ قراءة سنوية للتضخم منذ أوائل عام 2021.

اقرأ أيضاً: مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي يتباطأ إلى 2.2% بأقل من التوقعات

كما دعمت بيانات أخرى من تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس/آب حججاً مختلفة قدمها مسؤولو الاحتياطي الفدرالي عقب اجتماع الأسبوع الماضي، حيث شهدت جوانب مثل الإسكان ارتفاعاً أقل من 5% سنوياً لأول مرة منذ أوائل عام 2022.

رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، اعتمد على نسبة السلع التي ترتفع بمعدل سنوي قدره 5% أو أكثر كجزء أساسي من تحليله للتضخم. وأشار الأسبوع الماضي إلى أن قطاع الإسكان كان آخر جزء رئيسي لم يشهد تراجعاً.

وقال بوستيك بعد اجتماع 17-18 سبتمبر/أيلول: "نطاق زيادات الأسعار يضيق ليصبح أكثر توافقاً مع استقرار الأسعار.

" كانت نسبة العناصر التي ترتفع بمعدل 5% أو أكثر في يوليو 18% فقط، وهي أدنى نسبة منذ عام 2020 وتقترب من المتوسط طويل الأجل البالغ 17%".

استمرار تخفيف السياسة النقدية

وقال عمر شريف، رئيس شركة Inflation Insights: "إذا أراد الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، فلن تقف بيانات التضخم في طريقه".

 وأضاف: "كلما تباطأ التضخم بشكل أسرع، زادت قوة الدوافع لديه للتحرك بسرعة أكبر".

ومن المتوقع أن يعقد الاحتياطي الفدرالي اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في السادس والسابع من نوفمبر/تشرين الثاني. ويتوقع المتداولون الآن أن يكون سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي أقل بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية مما هو عليه حالياً بحلول نهاية هذا العام، مما يشير إلى خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية في ذلك الاجتماع أو في ديسمبر/كانون الأول.

لم يكن هناك إجماع تام داخل الاحتياطي الفدرالي بشأن خفض الفائدة الأسبوع الماضي، عندما قرر صانعو السياسات خفض معدل الفائدة إلى نطاق 4.75%-5.00%. قبل هذا الاجتماع، كان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة لمدة 14 شهراً مع انخفاض التضخم.

اقرأ أيضاً: الذهب والفضة يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من توقعات الفائدة الأميركية

وعارضت عضو الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان القرار الأخير، مفضلة خفضاً أقل بمقدار ربع نقطة مئوية، كما أظهرت التوقعات الاقتصادية أن بعض الأعضاء كانوا على الأقل مترددين إلى حد ما في بدء دورة التخفيف بخطوة كبيرة.