وزير أميركي سابق: قرار الفدرالي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كان "خطأ"

قال وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز، إن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول، الذي جاء أفضل من المتوقع، يُظهر أن خفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية كان "خطأً".

في أعقاب تقرير وزارة العمل الذي أفاد بأن أصحاب العمل أضافوا 254 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول، وهو ما يفوق بكثير الزيادة البالغة 140 ألف وظيفة التي توقعها خبراء الاقتصاد في مجموعة لندن للأوراق المالية.
وانخفاض معدل البطالة قليلاً عن الشهر الماضي إلى 4.1%، لجأ سامرز إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على تصرفات البنك المركزي الأميركي.

وكتب الاقتصادي الشهير: "تقرير الوظائف اليوم يؤكد الشكوك بأننا في بيئة ذات معدل فائدة محايد مرتفع، حيث تتطلب السياسة النقدية المسؤولة الحذر في خفض أسعار الفائدة".

وأضاف: "بأثر رجعي، كان خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر /أيلول خطأ، لكنه ليس خطأ ذا عواقب كبيرة".

Today’s employment report confirms suspicions that we are in a high neutral rate environment where responsible monetary policy requires caution in rate cutting. With the benefit of hindsight, the 50 basis point cut in September was a mistake, though not one of great consequence.…

— Lawrence H. Summers (@LHSummers) October 4, 2024

وتابع قائلاً: "مع هذه البيانات، يُعَدُّ سيناريو "عدم الهبوط" وكذلك "الهبوط الحاد" من المخاطر التي يجب على الاحتياطي الفدرالي مواجهتها. ولا يزال نمو الأجور الاسمي أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ولا يبدو أنه يتباطأ".

اقرأ أيضاً: ارتفاع الرهن العقاري في أميركا بعد صدور تقرير الوظائف القوي

خفض أسعار الفائدة

وأشار محللون في صحيفة "The Kobeissi Letter" إلى أن أحدث تقرير للوظائف فاق التوقعات للمرة الأولى منذ مايو/أيار، وطرحوا تساؤلاً حول ما إذا كان خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مبالغاً فيه.

وفقًا للتقرير، كانت الأسواق تتوقع احتمالية تقارب 50% لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الشهر المقبل قبل صدور تقرير الوظائف الأخير، ولكن بعد صدور التقرير، قفزت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر إلى 93%.

وقال محامي العمل إريك بين، الشريك في مجموعة Foundation Law Group، لشبكة FOX Business إنه لا يتفق مع فكرة أن خفض 50 نقطة كان خطأ، لأن سبب الخفض الأعلى كان التعامل مع تباطؤ سوق العمل وزيادة طلبات البطالة.

وأضاف بين: "الهدف الآن، بعدما أصبحت معدلات التضخم تحت السيطرة، هو التعامل مع الجانب الآخر من تفويض الاحتياطي الفدرالي والتأكد من أننا لا نتسبب في انهيار معدلات التوظيف"، مشيراً إلى أن "المزيد من التخفيضات  -التي ستكون على الأرجح أكثر تدرجاً من نصف نقطة- ستكون ضرورية لمنع حدوث انخفاض كبير في معدلات التوظيف في المستقبل".