وسط تحديات اقتصادية.. قيس سعيد يتجه لفوز كاسح بانتخابات الرئاسة التونسية

وسط أزمات سياسية وتحديات اقتصادية أدلى نحو 27.7% من أصل 10 ملايين ناخب، بأصواتهم لاختيار من بين 3 مرشحين، الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفيما من المقرر الإعلان عن نتائج الانتخابات، الاثنين، من جانب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإنه بحسب النتائج التقريبية التي نشرتها مؤسسة سبر الآراء سيغما كونساي، قبل الإعلان عن الأرقام الرسمية، فإن الرئيس قيس سعيد حقق نجاحاً كاسحاً، بـ 89.2% من الأصوات وبإجمالي عدد أصوات 2.194.150 ناخب، فيما يرجح أن يكون العياشي زمّال قد حقق نسبة 6.9% من الأصوات (169.727 صوتاً)، وزهير المغزاوي نسبة 3.9%  (95.933 صوتاً).

اقرأ أيضاً: الاقتصاد التونسي يسجل معدل نمو 1% خلال الربع الثاني من 2024       

وقالت هيئة الانتخابات في تونس اليوم الاحد إن نسبة الإقبال في الاقتراع الرئاسي بلغت 27.7% بعد إغلاق جميع مراكز التصويت.

وفي جولة إعادة الانتخابات الرئاسية عام 2019 بلغت نسبة الإقبال 55%.

تأتي الانتخابات، في وقت يعاني فيه الاقتصاد التونسي من عديد من الضغوط رغم تحسن القراءات ولكن يبقى الاقتصاد قيد النظر والمراقبة وكذلك أيضاً قيد التقييم من قبل الرئيس الجديد. 

شاهد أيضاً: انتخابات تونس على الأبواب .. الاقتصاد في قلب الحدث

وتبقى الملفات الأكبر المتعلقة بالمعيشة ومعدل دخل الفرد ومستويات التضخم تبقى موجودة وتحديداً أيضاً معدلات البطالة. 

وتواجه تونس أزمة مالية مستمرة منذ سنوات، لكن عوائد السياحة والمساعدات المالية من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة ساعدت تونس على تجنب الحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي بشروط قاسية. ومع ذلك ما زالت المالية العامة تعاني صعوبات أدت إلى نقص في واردات سلع رئيسية، وفق رويترز.

وتخلو أرفف المتاجر على نحو متواتر من سلع غذائية مدعومة، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه وسوء الخدمات العامة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي في تونس نمواً بمعدل 1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.  وسجلت وتيرة النمو خلال الربع الثاني على أساس سنوي تحسناً نسبياً بالمقارنة بتقديرات النمو الاقتصادي الكلي خلال الربع الأول البالغة 0.3%، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي.

وسجل الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 0.6% خلال النصف الأول من السنة الحالية. في حين لم يصل بعد حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه المسجل في نهاية عام 2019، أي قبيل جائحة كوفيد- 19.

وبلغت معدلات البطالة بنهاية الربع الثاني نحو 16%، فيما تراجع معدل التضخم إلى 6.7%، وهذا هو أدنى مستوى منذ يناير من عام 2022. 

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتونس من -CCC إلى +CCC، بناءً على قدرة تونس على التعامل مع احتياجاتها التمويلية.

تصل معدلات الفائدة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى 8%، وقام البنك المركزي في يوليو الماضي بالإبقاء عليها دون تغيير.