الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024 | 1:06 مساءً
النفط ... الواهب العام لموازنة العراق المالية يدخل دائرة الخطر , فخصام الأمن والاقتصاد في المنطقة ربما يحد من وارداته المالية , استشعار الحكومة للعجز المالي ازداد خلال الشهرين الماضيين بمحاولة رفع الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من10 مليارات دولار عبر بعض الصادرات وكذلك الضرائب.
العراق الذي يصدر 3ملايين و300 ألف برميل يومياً, أسس موازنة البلاد السنوية على سعر 70 دولاراً لبرميل النفط المصدر أما غير ذلك فسيزيد من العجز المالي المتوقع ب48 مليار دولار مما يوسع حجم الاقتراض لمعالجة الأزمة .
رغم نجاح الحكومة برفع مساهمة القطاعات غير النفطية بدعم الموازنة ,, كإيرادات الموانئ وقطاع المصافي والزراعة كذلك التحول الإلكتروني في التعاملات التجارية والمالية , لكن في المقابل ارتفاع النفقات التشغيلية لأكثر من 40 بالمئة عن العام الماضي يبدو مرهقاً للخزينة ويحتاج لإدخال قطاعات اقتصادية منتجة بشكل أكبر .
الأزمة المالية قد تستمر في ظل الاعتماد الكبير على الإيراد النفطي المتراجع بسبب قيود صادرات أوبك بلس ومستوى الطلب العالمي مما يعني حصول العراق شهرياً على 7 مليارات دولار تذهب لسداد نفقات شركات النفط و الرواتب الشهرية للقطاع العام ,, إضافة لكلف تأمين الأمن الغذائي فيما تحتاج الالتزامات الأخرى التشغيلية والاستثمارية إلى عون الاقتراض المالي
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.