مركز جديد لتسوية النزاعات بين فيسبوك وتيك توك ويوتيوب ومستخدميها في أوروبا

سيتمكن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي من تقديم شكاوى ضد Facebook وTikTok التابع لشركة ByteDance، وYouTube التابع لشركة Alphabet بشأن تعديل المحتوى إلى هيئة مستقلة جديدة تم إنشاؤها في أيرلندا.

ستعمل الهيئة، التي تدعمها Meta Platforms Oversight Board Trust، والمعتمدة من هيئة تنظيم وسائل الإعلام في أيرلندا، كهيئة لتسوية النزاعات خارج المحكمة بموجب قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي (DSA).

حتى الآن، كان لدى الأفراد والمنظمات التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي خيارات محدودة لتحدي قرارات المحتوى لشركات وسائل التواصل الاجتماعي دون اللجوء إلى المحكمة.

سيبدأ مركز الاستئناف الأوروبي قبل نهاية العام. سيقرر في البداية القضايا المتعلقة بـ Facebook وTikTok وYouTube، وسيشمل المزيد من منصات التواصل الاجتماعي بمرور الوقت، بحسب وكالة رويترز.

اقرأ أيضاً: دعوى أميركية ضد "TikTok" بسبب التأثير على الصحة العقلية للأطفال

وقال الرئيس التنفيذي الأول لمركز الاستئناف الجديد، توماس هيوز: "نريد أن يكون للمستخدمين خيار رفع نزاع إلى هيئة مستقلة عن الحكومات والشركات، وتركز على ضمان تطبيق سياسات المحتوى الخاصة بالمنصات بشكل عادل ونزيه".

وقال المركز في بيان له: "بفريق من الخبراء، ستراجع الهيئة الجديدة كل حالة في غضون 90 يوماً، وتقرر ما إذا كانت قرارات المنصات متوافقة مع سياسات المحتوى الخاصة بها".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس ريغنير: "نرحب بشهادة الهيئات المستقلة الجديدة من الهيئة التنظيمية الأيرلندية". "سندعم التطوير الفعال والموحد لهذا النظام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لمنح جميع مستخدمي الاتحاد الأوروبي حقوقاً أقوى عبر الإنترنت".

اقرأ أيضاً: حكم قضائي يلزم "غوغل" بتقديم بدائل لمتجر "غوغل بلاي" على هواتف أندرويد

سيتم تمويل مركز الاستئناف الذي يتخذ من دبلن مقراً له، والذي حصل على منحة لمرة واحدة من مجلس الإشراف، من خلال الرسوم المفروضة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لكل حالة. سيدفع المستخدمون الذين سيلجأون للمركز من أجل الفصل في نزاعاتهم رسوماً رمزية، والتي سيتم استردادها إذا كان القرار لصالحهم.

ومع ذلك، بموجب قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي، يجوز للمنصات عبر الإنترنت رفض التعامل مع هيئة تسوية النزاعات هذه، ولن يكون لها سلطة فرض تسوية ملزمة على الأطراف.

وسيكون لمركز الاستئناف الجديد مجلس إدارة مكون من سبعة مديرين غير تنفيذيين.