تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين السنوي في أميركا إلى 1.8% خلال سبتمبر

أفادت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول، بأن مؤشر أسعار الجملة لم يسجل أي تغيير في شهر سبتمبر/أيلول، مما يشير إلى استمرار تراجع التضخم.

وأظهر التقرير أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس ما يتقاضاه المنتجون مقابل سلعهم وخدماتهم، كان ثابتاً خلال الشهر وارتفع بنسبة 1.8% مقارنة بالعام الماضي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «داو جونز» آراءهم يتوقعون زيادة شهرية بنسبة 0.1% بعد الزيادة التي بلغت 0.2% في أغسطس/آب.

لم تُظهر الأسواق ردود فعل كبيرة تجاه البيانات، حيث ارتفعت العقود الآجلة لسوق الأسهم قليلاً في «وول ستريت»، بينما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل.

مستهدفات الفدرالي لخفض التضخم

تشير هذه التقارير إلى أن التضخم قد تراجع عن وتيرته العالية التي بلغت ذروتها قبل أكثر من عامين، لكنه لا يزال في معظم الأحيان فوق هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.

وعلى الرغم من أن مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين ليسا المقياسين الأساسيين للتضخم لدى الاحتياطي الفدرالي، إلا أنهما يسهمان في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي يُفضله صناع السياسات.

 بعد صدور هذه البيانات، توقع العديد من الاقتصاديين أن يُظهر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي زيادة تبلغ نحو 0.2% أو أكثر قليلاً عند صدوره قرب نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

اقرأ أيضاً: ما أبرز التفاصيل التي كشف عنها محضر اجتماع الفدرالي الأميركي خلال سبتمبر؟

وقال أورين كلاتشكين، الاقتصادي في «Nationwide Financial»: «البيانات الأخيرة لمؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين لا تعيق رواية انخفاض التضخم، لكنها تذكرنا أننا لسنا في مسار سلس للوصول إلى هدف 2%».

فيما يتعلق بمؤشر أسعار المنتجين، أدى انخفاض بنسبة 0.2% في أسعار السلع النهائية إلى تعويض الزيادة بنسبة 0.2% في الخدمات. باستثناء الخدمات التجارية من المؤشر الأساسي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1%.

وشهدت أسعار الخدمات ارتفاعاً نتيجة قفزة بنسبة 3% في تكاليف خدمات الودائع، في حين انخفضت أسعار الجملة للمعدات المهنية والتجارية بنسبة 6.3%.

على جانب السلع، كان الانخفاض بنسبة 2.7% في الطلب النهائي على الطاقة هو العامل الرئيسي في التراجع. وبالمثل، انخفض مؤشر أسعار البنزين بنسبة 5.6%، مما أعاق الزيادة في مؤشر السلع. كما هبطت أسعار وقود الديزل بنسبة 17.6%.

اقرأ أيضاً: أسعار البنزين الأرخص في العالم

أعرب مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في الأيام الأخيرة عن ثقتهم في أن التضخم يتجه نحو الهدف المحدد، على الرغم من أن بعض الجوانب، مثل تكاليف الإسكان والطعام والمركبات، لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ.

 وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي لشهر سبتمبر/أيلول، أن صناع السياسات كانوا منقسمين بشأن قرار خفض سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفدرالي بنصف نقطة مئوية.

ويقول معظم المسؤولين إنهم يتوقعون مواصلة الخفض طالما تشير البيانات إلى ذلك. وتتوقع الأسواق أن يخفض الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعيه المتبقيين لهذا العام.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2%، وهو ما يتماشى مع التوقعات، وزاد بنسبة 2.8% مقارنة بالعام الماضي.

يأتي هذا التقرير بعد يوم من إعلان وزارة العمل عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مؤشر التضخم الأكثر متابعة والذي يظهر ما يدفعه المستهلكون فعلياً مقابل السلع والخدمات، بنسبة 0.2% خلال الشهر و2.4% على أساس سنوي.