وزارة الخزانة الأميركية تطالب صندوق النقد والبنك الدوليين بتخفيف ضغوط السيولة

دعا كبير الدبلوماسيين الاقتصاديين في وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الاول، صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى العمل على طرق جديدة لتوفير دعم سيولة قصير الأجل للدول منخفضة ومتوسطة الدخل لتجنب أزمات الديون.

ووفق وكالة رويترز، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون التمويل الدولي،جاي شامبوف، في مناسبة للمجلس الأطلسي، إن وزارة الخزانة تعمل مع هذه المؤسسات "لإيجاد مسار أفضل" للدول ذات الديون المرتفعة ولكن المستدامة التي تواجه ضغوط السيولة.

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: عبء الديون يهدد أهداف التنمية في الدول الفقيرة

وعبر شامبو، الذي يشرف على حصص الولايات المتحدة المهيمنة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن أمنيته في أن تتمكن المؤسستان من إحراز تقدم في اجتماعاتهما السنوية في وقت لاحق من هذا الشهر في تطوير آليات جديدة وتغييرات في تصميم البرامج تلبي احتياجات عدد كبير من البلدان التي تتعامل بالصدمات المؤقتة.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تبحر في بحر مجهول من الديون

وقال إن متوسط ​​الإنفاق السنوي للدول منخفضة الدخل على خدمة الديون قفز إلى 60 مليار دولار من نحو 20 مليار دولار بين عامي 2010 و2020، وهو ما قد يضع هيكل الدين العالمي تحت "ضغوط كبيرة" حيث تواجه بعض البلدان مدفوعات كبيرة لأصل الدين في الأشهر المقبلة. 

اقرأ أيضاً: راي داليو: الديون الأميركية وقرارات الفيدرالي في مقدمة القوى المحركة للاقتصاد العالمي

وأضاف: "إذا كنت بلداً ملتزماً بالتنمية المستدامة، وإذا كنت على استعداد للتعامل مع صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف لإطلاق قدر كبير من التمويل إلى جانب تدابير إصلاحية مهمة، فيجب أن تكون هناك حزمة تمويل من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف ومن القطاع الخاص لسد الفجوة". 

وقال شامبو: "إننا بحاجة إلى السيولة بطريقة تدعم التنمية المستدامة على المدى الطويل".

واعتبر المسؤول الأميركي أن الخطة "ستتطلب عملاً شاقاً وابتكاراً" في المؤسسات المالية الدولية، مضيفاً أنها ستحتاج إلى تصميم برامج الإقراض والإصلاح الخاصة بها بطريقة تتجنب أن تؤدي التعديلات المالية المؤقتة إلى ضرر دائم بسبب تخفيضات الاستثمارات المهمة، مثل البنية التحتية.