تفاصيل عقوبات أميركية جديدة على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة وسعت، الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الأول، العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل.

وأضافت الوزارة في بيان "هذا الإجراء يزيد من حجم الضغوط المالية على إيران، مما يحد من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية في تقويض الاستقرار في المنطقة واستهداف شركاء الولايات المتحدة وحلفائها".

اقرأ أيضاً: لماذا استهدفت إيران منشآت إنتاج الغاز الإسرائيلية ضمن ضربتها الصاروخية؟

وتوعدت إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر / تشرين الأول، ردا على الضربات الإسرائيلية في لبنان وغزة واغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران.

ومن شأن القرار أن يدرج قطاعي النفط والبتروكيماويات في الأمر التنفيذي الحالي الذي يستهدف قطاعات رئيسية للاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجها النووي والصاروخي.

---

 اقرأ أيضاً: لماذا استهدفت إيران منشآت إنتاج الغاز الإسرائيلية ضمن ضربتها الصاروخية؟

---

وذكر البيان أن ذلك سيسمح لوزارة الخزانة "بفرض عقوبات على أي شخص يثبت عمله مع قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين".         

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي،جيك سوليفان، في بيان "تتضمن التصنيفات الجديدة اليوم أيضاً إجراءات ضد 'الأسطول الشبح' الذي ينقل النفط الإيراني على نحو غير قانوني إلى مشترين حول العالم".

وأضاف "ستساعد هذه الإجراءات في حرمان إيران من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برامجها الصاروخية وتقديم الدعم للجماعات (...) التي تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها".        

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال إنه ينبغي لإسرائيل أن تبحث عن بدائل غير مهاجمة حقول النفط الإيرانية.

اقرأ أيضاً: بايدن: من الأفضل التفكير في بدائل أخرى غير ضرب حقول النفط الإيرانية

وجاء في بيان وزارة الخزانة أن الوزارة صنفت أيضاً 16 كياناً و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية لصالح شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وبالتزامن مع ذلك، اتخذت وزارة الخارجية الأميركية خطوات لتعطيل تدفق الأموال إلى برامج الأسلحة الإيرانية ودعم "الوكلاء والشركاء".

وفرضت الوزارة عقوبات على ستة كيانات اتهمتها بالضلوع في تجارة النفط الإيراني وحددت ست سفن باعتبارها ممتلكات محظورة.