صندوق النقد الدولي يخفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً

 

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق وافق على إجراءات لخفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً.
              
وقالت جورجيفا "الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويا".
              
وأضافت "من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20% إلى 13%".

 

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يتوصل لاتفاق مع الأردن يتيح صرف 131 مليون دولار

مراجعة لأول مرة منذ 2016

وقرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدى ارتفاع معدلات الفائدة عالمياً إلى زيادة تكاليف الاقتراض.
              
ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حداً أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.
              
وقالت جورجيفا "على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءا أساسيا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة".
              
وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

 

اقرأ أيضاً: وزارة الخزانة الأميركية تطالب صندوق النقد والبنك الدوليين بتخفيف ضغوط السيولة

مصر من أكثر 5 دول دفعاً للرسوم الإضافية

              
وبحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان.
              
وقال وزير المالية الأرجنتيي بابلو كويرنو إن بلده، الذي يعد حاليا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من 3 مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.

قرار لم يلقى ترحيباً

              
ولكن إعلان أمس الجمعة لم يرق إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين البوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي الكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة ي وقت تعيش فيه ظروفا اقتصادية تردية وتعوق تأثير إقراض صندوق لنقد الدولي.