خطط الصين للتحفيز المالي تثير خيبة أمل المستثمرين

كان إعلان الصين المرتقب عن خطط التحفيز المالي يوم السبت خطوة مأمولة من حيث النوايا، لكنها بقيت قاصرة عن إرضاء المستثمرين الذين يطمحون للعودة إلى ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في العالم.

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية لان فوان يوم السبت، تم التأكيد على خطط بكين الواسعة لإنعاش الاقتصاد المتعثر، مع وعود بتقديم زيادات كبيرة في الدين الحكومي ودعم المستهلكين وقطاع العقارات.

شاهد أيضاً: غياب حزم التحفيز الصينية يطيح بمؤشر هانغ سنغ

لكن بالنسبة للمستثمرين الذين كانوا يأملون في سماع السلطات توضح بالضبط مقدار ما ستبذله الحكومة في الأزمة، كان الإحاطة الإعلامية مخيبة للآمال.

"إن قوة خطة التحفيز المالي المعلنة أضعف من المتوقع. وقال هوانغ يان، مدير الاستثمار في شركة الصناديق الخاصة شنغهاي تشيويانغ كابيتال في شنغهاي: "لا يوجد جدول زمني ولا مبلغ ولا تفاصيل حول كيفية إنفاق الأموال".

وكان هوانغ يأمل في المزيد من التحفيز لتعزيز الاستهلاك. وكان محللو السوق يبحثون عن حزمة إنفاق تتراوح بين 2 تريليون يوان إلى 10 تريليون يوان، نحو 283 مليار دولار إلى 1.4 تريليون دولار.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الصين تخطط لإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة حوالي 2 تريليون يوان هذا العام كجزء من التحفيز المالي الجديد.

في الأسابيع الثلاثة التي تلت إطلاق بنك الشعب الصيني PBOC إجراءات التحفيز الأكثر عدوانية في الصين منذ الوباء، حطم مؤشر CSI300 الأرقام القياسية للتحركات اليومية وارتفع بنسبة 16% بشكل عام. ومع ذلك، فقد نمت الأسهم بشكل متذبذب في الجلسات الأخيرة، حيث أفسح الحماس الأولي المجال للمخاوف بشأن ما إذا كان دعم السياسة سيكون كبيرًا بما يكفي لإنعاش النمو.

---

اقرأ أيضاً: كيف تستفيد "نايكي" و"ستاربكس" من خطط التحفيز الاقتصادي في الصين؟

---

وقال هوانغ، في إشارة إلى التعليقات التي صدرت في المؤتمر الصحفي يوم السبت: "إذا كان هذا هو ما لدينا فيما يتعلق بالسياسات المالية، فإن الاتجاه الصعودي في سوق الأسهم قد يفقد قوته".

كان بعض المستثمرين يستعدون لحجب وزير المالية تفاصيل الإنفاق الفعلي حتى يجتمع البرلمان الصيني في وقت لاحق من هذا الشهر.

خفض أسعار الفائدة

يشعر المستثمرون بالقلق أيضاً من أن مجرد خفض أسعار الفائدة، التي أعلن عنها بنك الشعب الصيني بالفعل، وإحجام الحكومة المركزية عن الإنفاق، سيعرض للخطر احتمالات قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف النمو بنسبة 5%.

في هذا الشأن، قال فريد نيومان: "سيحتاج المستثمرون إلى التحلي بالصبر"، مشيراً إلى أن الأرقام الملموسة لن تظهر إلا بحلول نهاية هذا الشهر عندما تقوم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بمراجعة مقترحات محددة والتصويت عليها.

من جانبه، أشار  المحلل الصيني السابق في بريدجووتر ويو بي إس، جيسون بيدفورد إلى تعهد لان بإعادة رسملة البنوك الحكومية الكبرى باعتباره إشارة إلى أن السلطات تتوقع أن تشهد انتعاشاً في الطلب على الائتمان.

شاهد أيضاً: الصين.. مسيرة التحفيز مستمرة والأسواق تحتفل

لكن الطريقة الوحيدة التي يحتاج بها الاقتصاد إلى مزيد من الائتمان هي خلق طلب على الائتمان وهو ما لا يمكن القيام به إلا إذا قدمت الدعم المالي، وفق بيكفورد.

لدى المستثمرين سبب وجيه ليكونوا حذرين بشأن المبلغ الذي ستنفقه بكين. إن تراجع ثقة المستهلك والقطاع العقاري هو نتيجة ثانوية للحملة المستمرة منذ سنوات من قبل قيادة الحزب الشيوعي لخفض الديون واستئصال الفساد.

التأثير في سوق الأسهم

ومع ذلك، فإن الأمل في أن تكون السلطات جادة في إصلاح هذه المشكلات دفع المستثمرين الأجانب وأموال التجزئة المحلية إلى الأسهم. 

وقد ساعدت تسهيلات المبادلة التي أطلقها بنك الشعب الصيني بقيمة 500 مليار يوان لتوجيه المزيد من الأموال إلى سوق الأسهم.

اقرأ أيضاً: مبيعات السيارات في الصين ترتفع 4.3% خلال سبتمبر بفضل خطط التحفيز الحكومية

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 12% منذ الإعلان عن الإجراءات لأول مرة في 24 سبتمبر/ أيلول، لكن أسهم العقارات والسياحة لا تزال تتراجع في إشارة إلى بعض الشكوك حول مدى دعم الدولة.

وشهدت أسواق السلع العالمية، من خام الحديد إلى المعادن الصناعية الأخرى والنفط، تقلبات أيضاً على أمل أن يؤدي التحفيز إلى زيادة الطلب البطيء.

وفقاً لبيانات LSEG Lipper، تلقت الصناديق الخارجية الصينية صافي 13.91 مليار دولار منذ 24 سبتمبر، مما أدى إلى زيادة التدفقات الواردة حتى الآن في عام 2024 إلى 54.34 مليار دولار. وقد ذهب الكثير من هذه الأموال إلى الصناديق المتداولة في البورصة ETFs، في حين لا تزال الصناديق المشتركة تسجل تدفقات خارجة صافية قدرها 11.77 مليار دولار لهذا العام.

ويأمل بيدفورد أن يؤدي انتعاش الاهتمام بالتجزئة إلى الحفاظ على ارتفاع سوق الأسهم.