ترامب يحاول الهرب من حكم مرتقب قد يصل إلى السجن 4 سنوات بهذه الحيلة
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - مصدر الصورة: AFP
قدم محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مذكرة استئناف من 99 صفحة سعياً مرة أخرى لنقل قضية أموال الصمت إلى محكمة فدرالية.
المذكرة المقدمة ليلة الاثنين 14 أكتوبر/ تشرين الأول إلى محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية في مانهاتن هي المحاولة الثالثة لترامب لنقل القضية من نظام محكمة ولاية نيويورك إلى محكمة فدرالية والتي يمكنه من خلالها، إذا انتُخب رئيساً، محاولة العفو عن نفسه.
يواجه ترامب عقوبة تتراوح بين المراقبة إلى السجن لمدة أربع سنوات بعد أن وجدت هيئة محلفين أنه تآمر لتزوير سجلات Trump Organization لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار تم دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز بهدف إسكاتها قبل أيام من ذهاب الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة للعام 2016، بحسب موقع Business Insider.
اقرأ أيضاً: ترامب مذنب.. هيئة المحلفين تتوصل إلى حكم في قضية أموال الصمت في سابقة تاريخية
موعد الحكم على ترامب في هذه القضية هو 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، أي بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات الخامس من نوفمبر التي يترشح لها الرئيس السابق عن الحزب الجمهوري.
محاولتان سابقتان
كانت أول محاولة لترامب لنقل القضية إلى المحكمة الفدرالية في مايو/ أيار أثناء محاكمته في مانهاتن. تزعم المذكرة أن مقاضاته على مستوى الولاية بشأن 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية كانت بدوافع سياسية، ومرتبطة بقاض متحيز، وتستند إلى أفعاله الرسمية كرئيس.
لكن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ألفين ك. هيلرشتاين، رفض طلب نقل القضية، وكتب في يوليو/ تموز:"إن الأموال التي تدفع لنجمة أفلام إباحية مقابل الصمت لا علاقة لها بالأفعال الرسمية للرئيس".
وتم رفض المحاولة الثانية أيضاً بشكل قاطع مرة أخرى من قبل هيلرشتاين، بعد أيام من تقديم مذكرة لطلب نقل القضية في أغسطس/ آب، عقب إدانة ترامب فيها، لكن المحاولة أدت إلى تأخير الحكم عليه.
اقرأ أيضاً: تأجيل الحكم على ترامب في قضية أموال الصمت إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية
المحاولة الثالثة
في يوم الاثنين، كرر محاميا ترامب، تود بلانش وإميل بوف، حججهما التي قدماها في مايو/ أيار وأغسطس/ آب في استئناف قرار هيلرشتاين، واصفين قضية الأموال مقابل الصمت بأنها "ملاحقة قضائية غير مسبوقة ولا أساس لها".
ويزعم محامو ترامب حقه في الاستماع إلى القضية في محكمة فدرالية، لأن دفاعه يعتمد بشكل كبير على "مبدأ السيادة"، الذي يمنح القانون الفدرالي الأسبقية على أي قوانين أو لوائح تتعارض معه على مستوى الولايات.
كما استشهد محامو ترامب بقرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في الأول من يوليو/ تموز بعدم إمكانية مقاضاة الرئيس السابق عن أفعال رسمية اتخذها أثناء توليه منصبه.
ويؤكد ترامب براءته في القضية التاريخية، وهي أول إدانة على الإطلاق لرئيس سابق أو رئيس في منصبه.
لدى المدعين العامين في مانهاتن الآن فرصة للرد على مذكرة يوم الاثنين. ومن غير الواضح ما إذا كانت الدائرة الثانية ستفصل في الطلب قبل الانتخابات أم بعدها.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
