الأمم المتحدة: الأزمات العالمية المتعددة تعيق الجهود المبذولة للقضاء على الفقر والبطالة

 مع خروج الدول تدريجياً من أزمات متعددة ومتشابكة، هناك فرصة لتقليل التأثيرات طويلة الأمد لهذه الأزمات على التنمية الاجتماعية وبناء مجتمعات أكثر مرونة. ووفقاً لتقرير التنمية الاجتماعية العالمي لعام 2024، الذي أطلقته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، هناك حاجة ملحة إلى تحرك عالمي لدعم الجهود الوطنية لمعالجة الانتكاسات التي سببتها الأزمات العالمية الأخيرة، ولتجنب تحول الصدمات المستقبلية إلى أزمات.

يأتي التقرير تحت عنوان «التنمية الاجتماعية في أوقات الأزمات المتداخلة: دعوة للتحرك العالمي»، ويوضح أن البيئة السياسية العالمية الحالية تجعل الصدمات تتحول بسرعة أكبر إلى أزمات تتجاوز الحدود وتتطلب تحركاً دولياً. خصوصاً أن هذه الأزمات تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص والمجتمعات والدول الأكثر ضعفاً.

الانتكاسات الناجمة عن الأزمات في الحد من الفقر والبطالة

لقد أدت الصدمات المتعاقبة، بدءاً من جائحة كوفيد-19، إلى انعكاسات في التدابير الرئيسية للتقدم في التنمية الاجتماعية. فقد شهد العالم أول زيادة في الفقر المدقع منذ 20 عاماً، وارتفع التفاوت بشكل حاد ولا يزال مرتفعاُ. وفي حين أن التعافي الاقتصادي الكلي جارٍ، فإن الفقر المدقع لا يزال مرتفعاً في البلدان التي تعاني من أوضاع خاصة، مما يشير إلى نقاط ضعف هيكلية عميقة الجذور.

 وبحلول عام 2022، عاد الفقر المدقع إلى مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان، باستثناء البلدان ذات الدخل المنخفض.

كما ظلت معدلات البطالة في البلدان ذات الدخل المنخفض مرتفعة باستمرار، مع ارتفاع معدل فجوة التوظيف من 20% في عام 2018 إلى 21% في عام 2023.

وقد أدت هذه الاتجاهات إلى تفاقم التفاوتات القائمة في الدخل والثروة على مستوى العالم. في عام 2022، كان أفقر نصف سكان العالم يمتلكون 2% فقط من ثروة العالم، في حين كان أغنى 10% يمتلكون 76%.

وفقاً للتقرير، قد تؤدي الأزمات إلى خسارة تراكمية في الناتج الاقتصادي تزيد عن 50 تريليون دولار  بين عامي 2020 و2030، مما يعكس الفرص الضائعة للاستثمار في التنمية الاجتماعية.

اقرأ أيضاً: يونيسف: الصراعات والأزمات المناخية تشعل أزمة الفقر الغذائي عالمياً

الحاجة الملحة إلى عمل عالمي لتخفيف القيود الوطنية

يؤكد التقرير على الحاجة الملحة لإصلاح وإعادة تركيز التمويل الإنمائي الدولي لدعم الاستجابة على مستوى البلدان للأزمات العالمية وخلق المساحة المالية اللازمة لدفع التقدم الاجتماعي.

قال لي جون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية: "يسلط هذا التقرير الضوء على الدور المهم للعمل المتعدد الأطراف في دعم الجهود على المستوى الوطني لإيجاد مساحة مالية لمكافحة الفقر وخلق فرص العمل وضمان حصول الجميع على فرصة عادلة في الحياة".

 "عندما يجتمع العالم العام المقبل في منتدى التنمية الرابع والقمة الاجتماعية، فإن نتائج هذا التقرير ستساعد في اتخاذ القرارات والمساعدة في تحديد الحلول".