الولايات المتحدة تعتزم الحد من استثمارات الذكاء الاصطناعي في الصين

تخضع القواعد الأميركية التي ستحظر بعض الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي في الصين لمراجعة نهائية، وفقاً لإعلان حكومي، مما يشير إلى أن هذه القيود ستدخل حيز التنفيذ قريباً. 

تأتي هذه القواعد في إطار أمر تنفيذي وقّعه الرئيس جو بايدن في أغسطس/آب 2023، يهدف إلى منع استثمارات المستثمرين الأميركيين من دعم القدرات العسكرية الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحساسة الأخرى. بالإضافة إلى الحظر على بعض الاستثمارات، سيتطلب الأمر من المستثمرين الأميركيين إبلاغ وزارة الخزانة ببعض الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحساسة.

 تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي الأميركي ومنع تسرب المعرفة إلى قطاعات قد تعزّز القدرات العسكرية للصين، وفقاً لرويترز.

الاستثمارات الأميركية في الصين

تخضع القواعد النهائية التي تستهدف الاستثمارات الأميركية في الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة والحوسبة الكمومية للمراجعة في مكتب الإدارة والموازنة، وفقاً لإعلان حكومي. تاريخياً، يعني هذا عادةً أنه سيتم إصدار القواعد في غضون أسبوع أو نحو ذلك.

وقالت لورا بلاك، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة والمحامية في واشنطن: "يبدو أنهم يحاولون نشر هذه القواعد قبل الانتخابات"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

 وأضافت بلاك أن مكتب وزارة الخزانة الذي يشرف على هذه القواعد عادةً ما يمنح فترة زمنية لا تقل عن 30 يوماً قبل أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ.

اقرأ أيضاً: الصين تقيد ضوابط التصدير على السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام العسكري

نشرت وزارة الخزانة الأميركية في يونيو/حزيران، قواعد مقترحة تتضمن مجموعة من الاستثناءات، وأتاحت للجمهور فرصة التعليق عليها. ووضعت القواعد المقترحة المسؤولية على الأفراد والشركات الأميركية لتحديد المعاملات التي سيتم تقييدها.

رفض متحدث باسم وزارة الخزانة التعليق على الموضوع. وتتوقع لورا بلاك أن توفر القواعد النهائية مزيداً من الوضوح حول نطاق التغطية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وحول العتبات المحددة للشركاء المحدودين.

حظرت القواعد المقترحة المعاملات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لبعض الاستخدامات، وخاصة تلك التي تتضمن أنظمة تم تدريبها باستخدام كمية محددة من القدرة الحاسوبية. كما أنها فرضت إشعاراً بشأن المعاملات المتعلقة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي أو أشباه الموصلات التي لم تكن محظورة بشكل مباشر.

تشمل الاستثناءات المقترحة الأوراق المالية المتداولة علناً، مثل الصناديق المشتركة أو صناديق المؤشرات، وبعض استثمارات الشراكات المحدودة، وتمويل الديون الجماعية في بعض الحالات.