مجموعة السبع: على إسرائيل ضمان استمرار الخدمات المصرفية مع البنوك الفلسطينية
دعا مسؤولو المالية في مجموعة السبع إسرائيل لاتخاذ إجراءات لضمان استمرار الخدمات المصرفية مع البنوك الفلسطينية، للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.
وقالوا إنهم ملتزمون بحل المشكلات التي تعوق إعادة تخصيص الحقوق الضريبية على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.
شاهد أيضاً: اقتصاد إسرائيل بقبضة الحرب على غزة
كما دعت إسرائيل إلى الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة.
وصدر البيان بعد يوم من اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة السبع في وقت متأخر أمس الجمعة. وقال مسؤولو المالية بالمجموعة إن استمرار العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية ضروري "حتى يتسنى استمرار المعاملات المالية الحيوية والتجارة والخدمات الضرورية".
ودعا البيان، الذي كرر تحذيرات مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، إلى الإفراج عن إيرادات الضرائب المعلقة وتقديمها للسلطة الفلسطينية كاملة وكذلك إعادة إصدار تصاريح للعمال الفلسطينيين حيثما سمحت الأوضاع الأمنية.
اقرأ أيضاً: سلطة النقد الفلسطينية: البنوك الإسرائيلية ترفض استقبال الشيكل من الضفة الغربية
ولطالما حذر مسؤولون فلسطينيون من أن البنوك الإسرائيلية ترفض استقبال عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، في تحرك قد يؤدي قريباً إلى حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.
ويحتجز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المبالغ المُخصصة للإنفاق الإداري في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
تخصم إسرائيل أموالاً أيضاً مقابل الكهرباء والمياه وتكاليف علاج الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية.
ومنذ مدة طويلة يشكو مسؤولون فلسطينيون من إن المبلغ أقل بكثير من الضرائب التي تُجمع كل شهر حتى بعد هذه الاستقطاعات.
ويعارض سموتريتش إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية التي تستخدمها في دفع أجور العاملين في القطاع العام، فيما تدفع السلطة الفلسطينية حالياً ما بين 50 إلى 60% فقط من الرواتب.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
العلامات
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
