بعد تصنيف موديز.. فرنسا تتعهد خفض عجز الميزانية 5% بحلول عام 2025

بعد مراجعة النظرة المستقبلية السلبية من وكالة موديز لتصنيف فرنسا الائتماني، أكد وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان التزام البلاد بخفض عجزها العام. 

ويسلط تعديل النظرة المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة" من قبل موديز الضوء على الشكوك المتزايدة حول قدرة فرنسا على تضييق عجز ميزانيتها.

اقرأ أيضاً: فرنسا تؤجل الموعد المستهدف لخفض عجز الميزانية إلى 3% حتى 2029

وخلال جلسة نقاش في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، قال أرمان إن فرنسا قد أدركت بالفعل إمكانية وجود نظرة مستقبلية سلبية واتخذت خطوات لإدارة ديونها. 

ويتمثل الهدف المالي للبلاد بتحقيق عجز عام بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وهو هدف تم تحديده في خطة الميزانية في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد وزير المالية على أهمية هذا الهدف، ليس فقط كمعيار مالي ولكن أيضاً كهدف سياسي، مشيراً إلى بداية جهود توحيد المالية العامة في فرنسا، بالإضافة إلى التشديد المالي، وفق رويترز.

اقرأ أيضاً: بتخفيضات في النفقات 60 مليار يورو .. حكومة فرنسا تقدم مشروع موازنة 2025

إلى ذلك سلط أرمان الضوء على الحاجة إلى النمو لموازنة العجز وتمويل الاستثمارات اللازمة لانتقال الأمة إلى الطاقة النظيفة.

وقامت وكالة التصنيف الائتماني موديز بتعديل النظرة المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة" يوم الجمعة، وسط تزايد عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على كبح العجز المتزايد في الميزانية، لكنها أبقت على تصنيفها للديون الفرنسية عند Aa2.

المراجعة الهبوطية للتوقعات الفرنسية تؤكد المخاوف الدولية المتزايدة بشأن المالية العامة للبلاد، وتأتي في الوقت الذي تتم فيه مناقشة مشروع قانون ميزانية 2025 في البرلمان.

تخفيض فيتش

بعد يوم من تقديم الحكومة ميزانيتها لعام 2025، وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فرنسا في خانة التوقعات السلبية، ما يوجه انتكاسة سريعة إلى جهود رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه للتعامل مع التدهور الحاد في المالية العامة. 

ويأتي إعلان الوكالة بعد أن خفضت بالفعل تصنيف فرنسا الائتماني إلى (AA-) من (AA) في إبريل / نيسان من العام الماضي، وهو تقييم ائتماني تتشاركه مع المملكة المتحدة وبلجيكا.