وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بات من المؤكد أن يفقد الائتلاف الحاكم في اليابان أغلبيته البرلمانية في الانتخابات العامة التي جرت، الأحد، مما يزيد حالة الغموض المتعلقة بتشكيل الحكومة ومستقبل رابع أكبر اقتصاد في العالم، وأثرها على الأسهم والين.
ومن المتوقع أن تنخفض الأسهم اليابانية والين في حين من المنتظر ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأطول أجلا مع رد فعل المستثمرين على حالة عدم اليقين. وتأتي نقمة الناخبين من ائتلاف حزب رئيس الوزراء بسبب فضيحة تتعلق بالتمويل وارتفاع التضخم.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء الياباني يتعهد بعدم التدخل في السياسة النقدية للبنك المركزي
وقالت الهيئة إنه بعد فرز 90% من الأصوات، حصل الحزب الديمقراطي الحر بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب كوميتو على 192 مقعداً من أصل 465 في مجلس النواب.
وستكون هذه أسوأ نتيجة للائتلاف منذ أن فقد السلطة لفترة وجيزة في 2009.
وقال إيشيبا الذي بدا متجهماً لتلفزيون طوكيو في وقت سابق من المساء "كانت هذه الانتخابات صعبة للغاية بالنسبة لنا".
وكان الفائز الأكبر هو الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض الذي حصل على 135 مقعدا حتى الآن، وهو ما يمثل قفزة حيث كان يشغل 98 مقعداً في السابق.
هذا وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الحر وشريكه القديم حزب كوميتو سيهزم في هذه الانتخابات، وذلك مع احتمال خسارة الائتلاف لأغلبيته البرلمانية، في وقت تكافح فيه اليابان مع ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاقات المتوترة بشكل متزايد مع جارتها الصين.
اقرأ أيضاً: بعد انتخاب شيغيرو إيشيبا.. ما هي أبرز التوقعات لسوق الأسهم والاقتصاد في اليابان؟
وقد تجبر النتيجة الأحزاب على إبرام صفقات لتقاسم السلطة، وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في حين تواجه اليابان ظروفاً اقتصادية صعبة ووضعاً أمنياً متوتراً في شرق آسيا.
وقال إيشيبا إنه سينتظر النتائج النهائية والتي من المرجح أن تظهر في الساعات الأولى من صباح يوم غد الاثنين قبل النظر في التحالفات المحتملة أو صفقات أخرى لتقاسم السلطة.
ودعا إيشيبا إلى إجراء انتخابات مبكرة فور انتخابه لرئاسة الحزب الشهر الماضي أملا في الحصول على تأييد عام لفترة ولايته.
واستقال سلفه فوميو كيشيدا بعد أن هبطت شعبيته بسبب ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وفضيحة تتعلق بتبرعات غير مسجلة تلقاها أعضاء البرلمان الياباني.
وحافظ الحزب الديمقراطي الحر على أغلبية صريحة منذ عودته إلى السلطة في عام 2012 بعد فترة قصيرة من حكم المعارضة. كما فقد السلطة لفترة وجيزة في عام 1993 بعدما شكل ائتلاف من سبعة أحزاب معارضة حكومة استمرت أقل من عام.
استطلاعات الرأي
ووفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة أساهي الأسبوع الماضي، فمن الممكن أن يفقد الحزب الديمقراطي الحر حوالي 50 مقعداً من مقاعده الـ 247 في مجلس النواب، وقد يتراجع حزب كوميتو إلى أقل من 30 مقعداً، مما يمنح الائتلاف أقل من الأغلبية التي تبلغ 233 مقعداً.
اقرأ أيضاً: نمو الأجور في اليابان سيتجاوز التضخم للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً
هذا وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الحر سيبقى صاحب القوة الأكبر في البرلمان الياباني، ولكنه قد يخسر الكثير من الأصوات أمام الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني المعارض، والذي تغلب على الحزب الديمقراطي الحر في 2009.
هذا وتقدر الصحيفة أن الحزب الدستوري الديمقراطي قد يفوز بما يصل إلى 140 مقعداً.
الاقتصاد وتكاليف المعيشة.. الهم الأول
وبحسب استطلاع آخر للرأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فإن نحو 40% من الناخبين يقولون إن همهم الأول هو اقتصاد البلاد وتكاليف المعيشة للفرد الياباني، كما بين الاستطلاع أن 28%يريدون خفض الضرائب، وأن 21% يأملون في استمرار زيادة الأجور.
هذا وتعهدت أحزاب مختلفة برفع الأجور في خطوة قد تحصد أصواتاً لكنها تهدد أيضا الشركات الصغيرة التي تكافح لمواكبة ارتفاع التكاليف.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي