"جيه بي مورغان" يبدأ مقاضاة عملاء بدعوى سرقة آلاف الدولارات خلال "خلل فني"

بدأ بنك "جيه بي مورغان تشيس" في مقاضاة عملاء بعدما قال إنهم سرقوا آلاف الدولارات من أجهزة الصراف الآلي، من خلال الاستفادة من خلل فني سمح لهم بسحب الأموال قبل "رد الشيكات".

وأقام البنك يوم الاثنين دعاوى قضائية في ثلاث محاكم فيدرالية أميركية على الأقل، مستهدفًا بعض الأشخاص الذين سحبوا مبالغ كبيرة خلال ما يسمى بـ"خلل الأموال اللانهائية"، والذي انتشر على TikTok ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى في أواخر أغسطس (آب).

وتتعلق إحدى القضايا في هيوستن برجل مدين للبنك بمبلغ يناهز 300 ألف دولار، بعد أن أودع شريك مجهول شيكًا مزورًا بقيمة 335 ألف دولار في ماكينة صرف آلي، وفقًا للبنك.

وقال البنك في الملف: "في 29 أغسطس 2024، أودع رجل ملثم شيكًا في حساب المدعى عليه في بنك تشيس بمبلغ 335000 دولار. وبعد إيداع الشيك، بدأ المدعى عليه في سحب الغالبية العظمى من الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة".

اقرأ أيضا: أسهم جيه بي مورغان تهبط بنسبة 7% بعد أن خفف البنك من توجيهاته بشأن إيرادات الفوائد والنفقات

ويقوم جيه بي مورجان، أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، بالتحقيق في آلاف الحالات المحتملة المتعلقة بـ"خلل الأموال اللانهائية"، على الرغم من أنه لم يكشف عن نطاق الخسائر المرتبطة.

وعلى الرغم من تراجع استخدام الشيكات الورقية مع اكتساب أشكال الدفع الرقمية شعبية، إلا أنها لا تزال تشكل طريقًا رئيسيًا للاحتيال، مما أدى إلى خسائر بلغت 26.6 مليار دولار على مستوى العالم في العام الماضي، وفقًا لتقرير الجرائم المالية العالمية الصادر عن "ناسداك".

وتسلط أزمة "خلل الأموال اللانهائية" الضوء على الخطر المتمثل في أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تعمل على تضخيم نقاط الضعف المكتشفة في مؤسسة مالية. وبدأت مقاطع الفيديو في التداول في أواخر أغسطس تظهر أشخاصًا يحتفلون بسحب كميات كبيرة من النقود من أجهزة الصراف الآلي للبنك بعد وقت قصير من إيداع الشيكات غير سليمة.

اقرأ أيضا: بنك جيه بي مورغان يعتزم مقاضاة الحكومة الأميركية.. ما السبب؟

عادةً، لا تتيح البنوك سوى صرف جزء بسيط من قيمة الشيك حتى يتم التأكد منه، الأمر الذي يستغرق عدة أيام. ويقول جيه بي مورغان إنه أغلق الثغرة بعد أيام قليلة من اكتشافها.

وتتعلق الدعاوى الأخرى المرفوعة في محاكم بما في ذلك ميامي والمنطقة المركزية في كاليفورنيا، بحالات يقول فيها جيه بي مورغان إن العملاء مدينون للبنك بمبالغ تتراوح من حوالي 80 ألف دولار إلى 141 ألف دولار.

ووفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع رفضوا الكشف عن هويتهم أثناء حديثهم عن التحقيق الداخلي، فإن معظم الحالات التي ينظر فيها البنك تتعلق بمبالغ أصغر بكثير.

وفي كل حالة، يقول جيه بي مورغان إن فريق الأمن الخاص به تواصل مع المحتال المزعوم، لكنه لم يحصل على أموال مقابل الشيكات المزيفة، في انتهاك لاتفاقية الإيداع التي يوقعها العملاء عند إنشاء حساب لدى البنك.
ويسعى جيه بي مورغان إلى استعادة الأموال المسروقة مع الفائدة ورسوم السحب على المكشوف، بالإضافة إلى أتعاب المحامين، وفي بعض الحالات، تعويضات عقابية، وفقًا للشكاوى.

ومن المرجح أن تكون الدعاوى القضائية مجرد بداية لموجة من التقاضي تهدف إلى إجبار العملاء على سداد ديونهم، والإشارة على نطاق واسع إلى أن البنك لن يتسامح مع الاحتيال، وفقًا لأشخاص مطلعين. وقالت المصادر إن جيه بي مورغان أعطى الأولوية للقضايا التي تحتوي على مبالغ كبيرة من الدولارات، وتلك التي تحمل مؤشرات على ارتباطات محتملة بالجريمة المنظمة.

وقال المتحدث باسم جيه بي مورغان درو بوساتيري في بيان لشبكة CNBC: "الاحتيال جريمة تؤثر على الجميع وتقوض الثقة في النظام المصرفي". "نحن نتابع هذه القضايا ونتعاون بنشاط مع إنفاذ القانون للتأكد من محاسبة أي شخص يرتكب احتيالًا ضد البنك وعملائه".