هل تعرقل نتائج الانتخابات الأميركية مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة؟

خفض المستثمرون توقعاتهم بشأن مقدار الخفض المتوقع في أسعار الفائدة الأميركية في الأشهر المقبلة، في ظل مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة.

وستوفر بيانات التوظيف الشهرية، المقرر صدورها يوم الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني، مؤشراً مهماً حول مسار السياسة النقدية في المستقبل.

ويتوجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع في 5 نوفمبر/تشرين الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

ويتوقع الاقتصاديون أن يضيف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 125 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر/تشرين الأول، بانخفاض حاد عن 254 ألف وظيفة في الشهر السابق، وهي زيادة تجاوزت التوقعات بشكل ملحوظ. ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتاً عند 4.1%، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز.

أسعار الفائدة الأميركية حال فوز ترامب بالانتخابات

وكان الاحتياطي الفدرالي قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول بمقدار نصف نقطة مئوية لتتراوح بين 4.75 و5%، وذلك في أعقاب إشارات مستمرة على تراجع التضخم وتباطؤ سوق العمل، مما يُعد أول خفض للفائدة منذ جائحة "كوفيد-19" في 2020.

لكن مؤشرات على صمود الاقتصاد وتزايد الرهانات على فوز دونالد ترامب في الانتخابات، وهو ما يعتبره البعض خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، أثارت تساؤلات حول مدى استعداد الفدرالي لمواصلة تيسير سياسته النقدية.

بشكل عام، تتوقع الأسواق خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من قرارات الفدرالي المتبقيين هذا العام، لكنها تضع في الحسبان احتمالاً ضئيلاً بأن يظل البنك المركزي على موقفه في أحد الاجتماعين أو الآخر، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

اقرأ أيضاً: رئيسة الفدرالي في دالاس تدعم خفض أسعار الفائدة "تدريجياً"

أسعار الفائدة في بريطانيا

في المملكة المتحدة، ستمثّل ميزانية حكومة حزب العمال الأولى يوم الأربعاء اختباراً حاسماً لما إذا كانت خططها لزيادة الاقتراض للاستثمار في الاقتصاد البريطاني ستثبت أنها مقبولة لمجموعة واحدة مهمة من أصحاب المصلحة:: مشتري ديونها.

حتى قبل وصول الحزب إلى السلطة في يوليو/تموز، كانت هناك أصوات إيجابية من حاملي السندات تفيد بأن زيادة الاقتراض من حكومة حزب العمال يمكن أن تستوعبها السوق دون التسبب في أزمة على غرار أزمة ليز تروس.

ومع ذلك، شهدت الأسابيع القليلة الماضية تزايد القلق في السوق بشأن التغييرات المحتملة في القواعد المالية للمملكة المتحدة والتي من شأنها أن تفتح الطريق أمام زيادة أكبر في الاقتراض مما كان متوقعاً سابقاً. 

وقد ساهم ذلك في بيع السندات الحكومية البريطانية، مما أضاف إلى حركة انخفاض عالمية في أسعار السندات، مما دفع العائد على السندات إلى الارتفاع من 3.75% في منتصف سبتمبر/أيلول  إلى ما يزيد قليلاً عن 4.2%.

صافي الأصول المالية للقطاع العام

وأكدت المستشارة راشيل ريفز يوم الخميس الماضي أن الحكومة ستبدأ في استخدام مقياس يسمى "صافي الأصول المالية للقطاع العام"، وهو مقياس أوسع لميزانية القطاع العام يشمل الأصول مثل قروض الطلاب. سيمنحها ذلك مساحة للاقتراض بمبلغ إضافي يقدر بنحو 50 مليار جنيه إسترليني، بناءً على الأرقام السابقة، ولا تزال تظل ضمن هدف الدين، على الرغم من أنها لا تخطط لاستخدام كل ذلك.

في يوم الإعلان عن الميزانية، سيتابع المستثمرون أمرين أساسيين: أولًا، حجم الزيادة في رقم الاقتراض المعدّل للسنة المالية حتى مارس/آذار، والذي يبلغ حالياً 278 مليار جنيه إسترليني. وثانياً، ما قد توحي به الميزانية حول مستويات الاقتراض في السنوات المقبلة.

ولكن الآن مع الإعلان عن تعديل القواعد المالية، قد نرى تحسناً في سوق السندات الحكومية إذا رأى السوق أن خطط الإنفاق والاقتراض الجديدة الأوسع نطاقاً  التي وضعتها وزيرة الخزانة الجديدة تتسم بالحكمة والرصانة المالية".

معدلات الفائدة في منطقة اليورو

في الوقت نفسه، يستعد المستثمرون لمعرفة المزيد من المؤشرات حول اتجاه معدلات الفائدة في منطقة اليورو، مع صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر/تشرين الثاني في المنطقة يوم الأربعاء.

ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع رويترز أن يرتفع معدل نمو أسعار المستهلكين السنوي إلى 1.9% بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 1.7 % في سبتمبر/أيلول.

وقد قام البنك المركزي الأوروبي بالفعل بثلاثة تخفيضات على أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام مع عودة التضخم إلى مستوى الهدف البالغ 2%.

اقرأ أيضاً: لأقل من مستهدفات المركزي الأوروبي.. التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى 1.8% خلال سبتمبر

ومن المتوقع إجراء خفض رابع في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن بيانات التضخم الأقل من المتوقع قد تشجع الأسواق على زيادة التوقعات بتحرك أكبر يصل إلى نصف نقطة، رغم أن هذا لا يزال يُعتبر احتمالاً ضعيفاً حالياً.

وقد تراجع اليورو بشكل ملحوظ مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً بتوقعات بأن الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بوتيرة أقل مما كان متوقعاً.

ويرى بعض المحللين أن العملة الأوروبية قد تتراجع أكثر من مستواها الحالي عند نحو 1.08 دولار، وقد تصل إلى التكافؤ مع الدولار إذا اختار البنك المركزي الأوروبي تسريع خفض أسعار الفائدة.