إسرائيل تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2024 مع التصاعد الأخير للتوترات مع لبنان

خفض الخبراء بوزارة المالية الإسرائيلية توقعاتهم لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري إلى 0.4% مقارنة بتوقعات سابقة الشهر الماضي عند 1.1%، وبتوقعات صدرت في شهر مايو/ أيار عند 1.9%.

وقالت وزارة المالية في إسرائيل خلال تقرير لها، الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول: "لم يعد هذا التصور مناسباً، بعد اتساع رقعة القتال لتمتد إلى الساحة الشمالية في أواخر سبتمبر/ أيلول".

وذكرت الوزارة أن تصاعد الصراع العسكري مع حزب الله اللبناني على مدار الشهر الماضي أدى إلى التهام نحو 14 مليار شيكل (3.75 مليار دولار) من اقتصاد إسرائيل، بحسب وكالة رويترز.

وتغير الوضع الجيوسياسي بشكل كبير، بعد التقديرات الإسرائيلية السابقة لنمو الاقتصاد، الصادرة خلال سبتمبر، مع انخفاض حدة القتال ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة وتصاعدها في لبنان مع المزيد من الغارات الجوية وتوغل بري إسرائيلي داخل الحدود اللبنانية الجنوبية.

اقرأ أيضاً: بسبب الحرب .. إسرائيل تخفض قراءة نمو الاقتصاد في الربع الثاني

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن هذه التطورات اقتضت استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، كما تم نقل مواطنين إسرائيليين إلى الملاجئ بسبب إطلاق الصواريخ من حزب الله اللبناني، وهو ما أحدث ضرراً بالاقتصاد بنسبة تصل إلى 0.7%، أو حوالي 14 مليار شيكل.

وأشارت أحدث توقعات الوزارة إلى أن المرحلة الأشد من القتال ستنتهي خلال العام 2024، بعد تقديرات سابقة بأن القتال العنيف سيتواصل إلى الربع الأول من العام المقبل.

كما خفضت الوزارة الإسرائيلية توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام 2025 إلى 4.3% مع بدء تعافي الاقتصاد، مقابل توقعات سابقة بنمو اقتصادي 4.6% للعام المقبل.

كما كشفت عن السيناريو الأسوأ للاقتصاد الإسرائيلي في حالة استمرار القتال حتى العام 2025 وتأخر عودة الاقتصاد إلى طبيعته، حيث تتوقع في هذه الحالة أن يسجل النمو الاقتصادي في العام الجاري 0.2%، وفي العام المقبل 3.4%.

اقرأ أيضاً: بيانات تكشف عن الهجرة من إسرائيل بأعداد غير مسبوقة خلال 2024

وتأتي التوقعات الجديدة لوزارة المالية، بعد أن خفض البنك المركزي الإسرائيلي في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام 2024 إلى 0.5% من 1.5% سابقاً، متوقعاً أن يصل معدل النمو في العام التالي إلى 3.8%.

ومن المرجح انكماس نصيب الفرد في إسرائيل من الاقتصاد في العام 2024، وذلك مع نمو عدد السكان بنسبة 1.6% على الأقل بشكل سنوي.

وسجل الاقتصاد الإسرائيلي نمواً 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكن صناع السياسات في البنك المركزي لا يعتزمون خفض الفائدة، بل أشاروا إلى احتمالية رفعها في حال استمر ارتفاع التضخم.