الأونكتاد يدعو إلى إعادة النظر في استراتيجيات التنمية العالمية مع النمو البطيء وزيادة الديون

دعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، خلال تقرير أصدرته الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى إعادة النظر في إستراتيجيات التنمية العالمية في ظل بطء النمو الاقتصادي، وزيادة الدين، وضعف حالة الاقتصاد العالمي. 

وذكرت المنظمة في تقريرها حول "التجارة والتنمية" للعام 2024 أن النمو الاقتصادي العالمي يتراجع، ومن المتوقع بقاء معدلات النمو عند 2.7% للعامين 2024 و2025، وهو ما يعد أقل من متوسط سنوي بنسبة 3% للفترة بين 2001 و2019، ويشكل تبايناً واسعاً مع متوسط نمو الاقتصاد العالمي عندما وصل إلى 4.4% خلال السنوات السابقة للأزمة المالية العالمية.

وقالت الأونكتاد إن الاستثمار والتجارة يزيدان الفجوة بين الدول الصناعية والنامية، رغم الفرص المتاحة للأخيرة مع ارتفاع التجارة بين بلدان الجنوب، والطلب الناتج عن المعادن التي تقود التحول الأخضر، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت أن النمو الاقتصادي في بلدان الجنوب وصل إلى 6.6% في الفترة من العام 2003 إلى العام 2013، وتراجع متوسط النمو في هذه البلدان إلى 4.1% خلال الفترة بين 2014 و2023.

اقرأ أيضاً: مديرة صندوق النقد تحذر من سيناريو يهدد الاقتصاد العالمي ورضا الشعوب

وأشارت إلى أن متوسط النمو في الجنوب العالمي، باستثناء الصين، وصل إلى 2.8% خلال العقد الأخير، وفي نفس الوقت ارتفعت أعباء ديون الدول النامية بنحو 70% خلال الفترة بين 2010 و2023، مما يعرض بعض تلك البلدان لخطر التدابير التقشفية بما قد يقوض تقدمها إلى تحقيق التنمية الشاملة. 

وذكرت المنظمة في تقريرها، أن انخفاض النمو وزيادة الديون وضعف الاستثمار وتراجع التجارة العالمية، هي عوامل تسهم في تفاقم الانقسامات الاقتصادية بين البلدان الصناعية والنامية في إطار ثورة تكنولوجية متسارعة، مما يظهر ضرورة اتباع نهج جديد يمكن من خلاله تحقيق النمو المستدام والشامل. 

وقالت إن زيادة التجارة بين دول الجنوب، والتحول الأخضر، والطلب على المعادن الحيوية، يمكن أن يوفر فرصاً لنمو اقتصادات البلدان النامية، ضمن سياسات إنمائية جديدة ودعماً متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المتعلقة بالديون والبيئة والاستثمار.