توقعات باستقرار سوق العقارات الصيني في النصف الثاني من 2025

قد يحتاج قطاع العقارات في الصين إلى مزيد من الوقت للتحسن، وذلك حتى النصف الثاني من العام المقبل، وذلك رغم أحدث تدابير التحفيز، وذلك طبقا لتوقع ثلاث شركات بحثية هذا الشهر.

وسبق وأن قاد الرئيس الصيني شي جين بينغ أواخر سبتمبر/أيلول اجتماعا رفيع المستوى تعهد خلاله بوقف الانحدار في سوق العقارات، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت وزارة المالية المزيد من التدابير الرامية إلى استقرار قطاع العقارات.

اقرأ أيضاً: الذهب يبلغ ذروة قياسية بسبب مخاوف تتعلق بالانتخابات الأميركية

محللون في جولدمان ساكس قالوا في مذكرة صدرت في 22 أكتوبر/تشرين الأول بعنوان "توقعات سوق العقارات في الصين في عام 2025: القاع في الأفق أننا وصلنا أخيرا إلى نقطة تحول في الدوامة الهبوطية المستمرة في سوق الإسكان على خلفية حزمة تخفيف شاملة ومنسقة.

وأوضح التقرير أن المرحلة الحالية تختلف من حيث تدابير التخفيف الجزئية السابقة".

المحللون يتوقعون أن تستقر أسعار العقارات في الصين في أواخر عام 2025، وأن ترتفع بمعدل 2% بعد عامين. ومن غير المرجح أن تستقر مبيعات العقارات وبناء المساكن الجديدة حتى عام 2027، وفقا لتوقعات جولدمان.

كما نشرت شركتا إس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني ومورجان ستانلي هذا الشهر تقارير تتوقع أن يصل سوق العقارات في الصين إلى أدنى مستوياته في النصف الثاني من عام 2025.

وقال إدوارد تشان، مدير ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني في مذكرة بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول: "إذا استمرت الحكومة في إعطاء الأولوية لدعم تمويل المطورين وتخفيض المخزون، فإننا نعتقد أن مبيعات العقارات والأسعار قد تستقر بحلول النصف الثاني من عام 2025". وحذروا من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تدخل السياسات حيز التنفيذ.

اقرأ أيضاً: رئيسة الفدرالي في دالاس تدعم خفض أسعار الفائدة "تدريجياً"

لقد أوضحت بكين أن الجهود المبذولة لدعم قطاع العقارات المتعثر تأتي في المرتبة الثانية بعد هدفها المتمثل في تعزيز التصنيع المتقدم كمحرك جديد للنمو، لكن هذا ليس بالأمر السهل، حيث كانت العقارات تمثل ذات يوم أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتباطها بثروة الأسر ومالية الحكومة المحلية. لقد كافح المطورون المثقلون بالديون في الصين بشكل متزايد لتسليم المنازل المباعة مسبقًا، مما أدى إلى إضعاف معنويات المستهلكين.

يراقب المحللون عن كثب اجتماعًا برلمانيًا الأسبوع المقبل للحصول على أي تفاصيل حول الإنفاق المالي على خفض مخزون الإسكان.

وتفترض توقعات جولدمان إنفاقًا ماليًا إضافيًا بقيمة 8 تريليون يوان (1.12 تريليون دولار) من الحكومة، وهو ما لم يتم الإعلان عنه بعد.

حذر محللو جولدمان من أنه "بدون مثل هذا التحفيز، قد يطول انحدار سوق العقارات لمدة ثلاث سنوات أخرى". وقالوا إن مثل هذا الدعم سيحتاج إلى معالجة مشاكل السيولة لدى المطورين، وتقليص مخزونات المساكن غير المباعة وضمان تسليم المساكن المباعة مسبقًا ولكن غير المكتملة.