وسط انقسام سياسي.. وزير مالية ألمانيا يطرح خطة اقتصادية تتناقض مع خطة مشابهة لوزير الاقتصاد

قدم وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر خطة اقتصادية، تسعى إلى خفض الضرائب والانضباط المالي لكنها تتناقض مع خطة استثمارية لوزير الاقتصاد مما يكشف عن انقسام عميق في الائتلاف الحاكم، بحسب وكالة رويترز.

وفي ورقة سياسية مؤلفة من 18 صفحة صادرة عن وزارة المالية، يدعو ليندنر المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر، المدافع عن حرية السوق في الائتلاف الثلاثي الذي يقوده المستشار أولاف شولتس، إلى "تحول اقتصادي مع مراجعة جذرية لبعض القرارات السياسية الرئيسية".

---

اقرأ أيضاً: رغم تفاؤل الحكومة.. توقعات باستمرار ركود الاقتصاد الألماني في 2025

---

وأشعل الخلاف المعلن حول السياسة الاقتصادية والصناعية بين أحزاب الديمقراطي الحر والخضر والديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس، تكهنات بانهيار الائتلاف، قبل عام من الموعد المقرر للانتخابات.

تُطرح وثيقة وزارة المالية بعد أكثر من أسبوع من طرح وزير الاقتصاد روبرت هابيك الذي يُنظر إليه على أنه المرشح المحتمل لحزب الخضر لمنصب المستشار في المستقبل، خطته الاستثمارية التي تكلف مليارات اليورو لمعالجة النمو الضعيف في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتتضمن اقتراحات هابيك إنشاء صندوق لتحفيز الاستثمار الضخم والالتفاف على قواعد الإنفاق المالي الصارمة التي يحرص عليها الحزب الديمقراطي الحر بشدة.

---

اقرأ أيضاً: صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا ويؤكدها لبريطانيا في 2025

---

في المقابل، يدعو ليندنر إلى تخفيضات ضريبية لتحفيز الاقتصاد، ويقترح في ورقته، إنهاء فورياً لضريبة التضامن التي تُدفع بالإضافة إلى ضريبة الدخل وضريبة الشركات والتي فرضت بعد إعادة توحيد ألمانيا دعماً للولايات الشرقية الأفقر.

وتتضمن الخطة اقتراحاً لوقف فوري لجميع اللوائح الجديدة فيما تنتقد معايير المناخ الطموحة بإفراط.

إلى ذلك، يقترح ليندنر أيضاً إلغاء 10 مليارات يورو، نحو 10.86 مليار دولار، من الدعم من الميزانية تماماً بعد أن جمدت شركة إنتل مشروع أشباه الموصلات الذي كان مستهدفاً بها.