التكلفة الباهظة وعقبات أخرى تتحدى خطط ترامب لترحيل 11 مليون مهاجر غير شرعي من أميركا
تمثل مشكلة التكلفة الباهظة تحدياً كبيراً أمام تنفيذ خطط المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، لإجراء عمليات ترحيل واسعة النطاق للمجاهرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة والذين يصل عددهم إلى 11 مليون شخص، بالإضافة إلى عقبات أخرى لوجستية وبشرية.
أجرى ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك 170.590 ألف اعتقال إداري خلال العام 2023،، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.5% عن العام 2022، وأكثر من أي عام خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.
وتعهد الرئيس السابق بزيادة هذا العمل بشكل كبير في حالة فوزه في الانتخابات المقرر عقدها بعد أيام قليلة، واقترح ترحيل جميع الأشخاص الذين يعيشون في هذا البلد بدون وضع هجرة قانوني، بحسب شبكة ABC News.
يقترح فريق ترامب البدء بترحيل "المجرمين"، لكنهم قدموا القليل من التفاصيل فقط حول من سيتم إعطاؤهم الأولوية.
تكلفة سنوية بين 88 و315 مليار دولار
يقدر مجلس الهجرة الأميركي، وهو مؤسسة للأبحاث وسياسات حقوق الهجرة، في تقرير جديد، أن ترحيل مليون مهاجر غير موثق سنوياً سيكلف أكثر من 88 مليار دولار، بإجمالي 967.9 مليار دولار على مدى أكثر من عشرة أعوام.
يعترف التقرير بوجود متغيرات كبيرة لحساب التكلفة والتي تعتمد على كيفية إجراء مثل هذه العملية، وذكر أن هذا التقدير لا يأخذ في الاعتبار خسارة العائدات الضريبية من العمال ولا الخسارة الاقتصادية الأكبر للخروج الطوعي لهؤلاء المهاجرين من البلاد وفقدان الشركات الأميركية العمالة.
ويقدر التقرير أن تكلفة أي جهود مكثفة قد يتم بذلها لترحيل المزيد من الأشخاص خلال عام واحد قد تصل إلى حوالي 315 مليار دولار، بما في ذلك نحو 167 مليار دولار لاحتجاز المهاجرين بشكل جماعي.
تتمثل أكبر تكلفتين، وفقاً للتقرير، في توظيف أفراد إضافيين لتنفيذ مداهمات الترحيل وبناء وتجهيز مراكز الاحتجاز الجماعي. "لن تكون هناك طريقة لإنجاز هذه المهمة بدون الاحتجاز الجماعي كخطوة مؤقتة"، بحسب ما قاله التقرير.
اقرأ أيضاً: ماذا سيحدث بعد انتخابات الخامس من نوفمبر وفي حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد؟
عقبات لوجستية وبشرية
يتفق مسؤولون في حملة ترامب على أن إحدى أكبر العقبات اللوجستية في أي جهد للترحيل الجماعي ستتمثل في بناء وتجهيز مراكز احتجاز جديدة كحل مؤقت.
وقال المستشار الكبير لترامب، ستيفن ميلر، في عدة مناسبات، أنه في حالة فوز الرئيس السابق بفترة جديدة في البيت الأبيض، فإن فريقه يخطط لبناء مرافق لاستيعاب ما بين 50 إلى 70 ألف شخص.
ويقدر تقرير مجلس الهجرة الأميركي أن ترحيل مليون مهاجر سنوياً يتطلب من الولايات المتحدة "بناء وصيانة سعة احتجاز لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أكبر بـ 24 مرة مما هو موجود حالياً".
يوجد حالياً نحو 1.1 مليون مهاجر غير قانوني في البلاد تلقوا "أوامر إبعاد نهائية". من الناحية النظرية، يمكن لوكلاء دائرة الهجرة والجمارك إبعاد هؤلاء الأفراد على الفور، ولكن بسبب الموارد المحدودة، يركز وكلاء الدائرة على هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا مؤخراً أو الذين ارتكبوا جرائم خطيرة.
وقالت الباحثة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، والتي عملت كمستشارة رئيسية للهجرة للرئيس جو بايدن في مجلس الأمن القومي، كاتي توبين، لشبكة ABC News: "أعتقد أنه من الممكن أن يتمكنوا من تنفيذ هذا الأمر، لكن الموارد البشرية ستكون التحدي الأكبر الذي يجب عليهم تجاوزه. سيتعين عليهم سحب وكلاء دائرة الهجرة والجمارك من الحدود إذا أرادوا الذهاب إلى المدن".
يساعد وكلاء دائرة الهجرة والجمارك، وكلاء الجمارك ودوريات الحدود في الوقت الحالي على حدود البلاد، وينفذون عمليات ترحيل سريعة للوافدين الجدد الذين دخلوا البلاد مؤخراً بشكل غير قانوني، كما يقدمون الدعم اللوجستي لوزارة الأمن الداخلي.
لكن التفويض الجديد بجمع وترحيل المهاجرين غير القانونيين الذين عاشوا في البلاد لبعض الوقت قد يمثل تغييراً كبيراً للدائرة المسؤولة عن إنفاذ القانون.
وتشير تقديرات مجلس الهجرة الأميركي، في تقريره، إلى أنه لتنفيذ مليون عملية ترحيل سنوياً، ستحتاج إدارة الهجرة والجمارك إلى توظيف حوالي 30 ألف شخص جديد، "مما سيجعلها أكبر وكالة لإنفاذ القانون في الحكومة الفدرالية".
اقرأ أيضاً: مع اقتراب قائد جديد من البيت الأبيض.. ما أبرز سلطات ومهام وامتيازات الرئيس الأميركي؟
مناورات قانونية
تزعم حملة ترامب أن تكلفة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين "تتضاءل بالمقارنة" بالتكاليف الأخرى المرتبطة بالإسكان وتقديم الخدمات الاجتماعية للمهاجرين الجدد.
وقالت السكرتيرة الصحفية الوطنية لحملة ترامب، كارولين ليفات، لشبكة ABC News: "إن غزو الحدود الذي تقوم به كامالا غير مستدام ويقوم بالفعل بتمزيق نسيج مجتمعنا. إن الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين المدانين، واستعادة نظام هجرة مرتب، هما السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة".
وعد ترامب بتعبئة وحدات الحرس الوطني وإضفاء الطابع الفدرالي عليها للمساعدة في جهود الترحيل، والتي من المرجح أن تكون الأولى للجيش.
وبموجب القانون الأميركي، يُحظر على الوحدات العسكرية الانخراط في إنفاذ القانون المحلي، على الرغم من أن ترامب اقترح الاستعانة بقانون التمرد، وهو قانون شامل، يمكن أن يمنحه سلطات أوسع لتوجيه وحدات الحرس الوطني كما يراه مناسباً.
من أجل استهداف وترحيل المهاجرين الذين لم يتلقوا "أوامر إبعاد نهائية" ولكن قضاياهم لا تزال معلقة، ناقش ترامب استخدام مناورة قانونية نادرة أخرى تمنحه سلطة واسعة لاستهداف واحتجاز المهاجرين دون جلسة استماع، واستعان على وجه التحديد بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798، وهو قانون زمن الحرب الذي استخدم آخر مرة خلال الحرب العالمية الثانية.
اقرأ أيضاً: ما هي الولايات المتأرجحة في انتخابات الرئاسة الأميركية ولماذا تعتبر مهمة؟
سيحتاج ترامب أيضاً إلى دول أخرى لقبول الأفراد المرحلين والسماح لرحلات الترحيل بالهبوط على أراضيها.
وقالت كاتي توبين: "في المرة الأخيرة لم تتردد إدارة ترامب في التهديد باتخاذ إجراءات عقابية ضد البلدان التي لم تتعاون معها بشأن الهجرة، ولكن هناك بعض القضايا العملية هناك فيما يتعلق بعدد الرحلات الجوية التي يمكن لدولة مثل غواتيمالا أو كولومبيا قبولها أسبوعياً".
كما قد تحدث خسائر غير مباشرة للاقتصاد الأميركي نتيجة لعمليات الترحيل الجماعي المحتملة. "في العام 2022، دفعت الأسر المهاجرة غير المسجلة 46.8 مليار دولار في الضرائب الفدرالية و29.3 مليار دولار في الضرائب المحلية وعلى مستوى الولايات، كما ساهم المهاجرون غير المسجلين بمبلغ 22.6 مليار دولار في الضمان الاجتماعي و5.7 مليار دولار في الرعاية الطبية"، وفقاً لتقرير مجلس الهجرة الأميركي.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
