تقرير: رسوم "ترامب" الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار الملابس والأثاث

قد تؤدي اقتراحات الرسوم الجمركية الشاملة التي قدمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى ارتفاع كبير في أسعار الملابس والألعاب والأثاث والأجهزة المنزلية والأحذية ومنتجات السفر، وفقاً لتقرير جديد صادر عن الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة.

يضاف هذا التقرير الصادر عشية يوم الانتخابات إلى مجموعة من التحليلات الاقتصادية والصناعية التي تحذّر من الآثار التضخمية لنهج المرشح الجمهوري الصارم نحو التجارة، وفقاً لـCNBC.

وقال ترامب إنه سيفرض رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و20% على جميع الواردات بشكل شامل، كما اقترح فرض رسوماً مرتفعة على الواردات الصينية تتراوح بين 60% و100%.

تأثير التعريفات الجمركية لترامب على الأسر الأميركية

ووجد الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة أن تأثير رسوم ترامب سيكون "حاداً"، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة في جميع فئات التجزئة الست التي تم تحليلها.

على سبيل المثال، قد ترتفع تكاليف الملابس بين 12.5% و20.6%، مما يعني أن بنطال جينز رجالي سعره 80 دولاراً قد يصبح بين 90 و96 دولاراً، أما المعطف الذي يكلف 100 دولار فقد يرتفع سعره إلى ما بين 112 و121 دولاراً.

هذه الأسعار الجديدة ستثقل كاهل ميزانيات المستهلكين، لا سيما الأسر ذات الدخل المنخفض، التي تنفق ثلاثة أضعاف ما تنفقه الأسر ذات الدخل المرتفع من ميزانيتها الشهرية على الملابس، وفقاً لإحصاءات مكتب العمل الأميركي.

اقرأ أيضاً: ترامب أم هاريس.. من يعيد الاقتصاد الأميركي إلى مساره؟

تآكل القدرة الشرائية 

وأظهر التقرير أن الارتفاع الأكبر في الأسعار قد يحدث في فئة الألعاب، بنسبة تتراوح بين 36.3% و55.8%، كما سترتفع تكلفة سرير الأطفال الذي يبلغ سعره 200 دولار ليصبح ما بين 213 و219 دولاراً.

على المستوى الكلي، فإن هذه الزيادات في الأسعار ستؤدي إلى تآكل الإنفاق الاستهلاكي، إذ وجد التقرير أن ارتفاع أسعار السلع بالتجزئة قد يؤدي إلى انخفاض في القدرة الشرائية بنحو 46 مليار دولار، إذا ما تم تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة مع الرسوم الخاصة المرتفعة على الصين.

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى موديز، لـCNBC: "إن الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي اقترحها الرئيس السابق ترامب ستكون بمثابة فرض زيادات ضريبية ضخمة على الأسر الأميركية، حيث سيدفعون المزيد مقابل جميع الواردات، مما سيؤدي إلى تقليص قدرتهم الشرائية وبالتالي التأثير بشكل كبير على إنفاقهم وعلى الاقتصاد العام".

ضريبة مبيعات ترامب

استغلت نائبة الرئيس كامالا هاريس الانتقادات الاقتصادية لخطط ترامب الجمركية الشاملة، واصفةً إياها بأنها بمثابة "ضريبة مبيعات ترامب" على المستهلكين الأميركيين، وفي المقابل، تدعم هاريس نهجاً أكثر تحديداً فيما يخص الرسوم الجمركية.

لكن العديد من الناخبين يتجاوبون بشكل جيد مع مقترحات ترامب الجمركية، حيث يشعرون أن سنوات من التجارة الحرة أثرت سلباً على المدن الصناعية في جميع أنحاء أميركا.

ومع ذلك، لم تؤدِّ الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى، بما في ذلك الرسوم على المعادن الأجنبية والغسالات، إلى زيادة إجمالية في عدد الوظائف في الصناعات ذات الصلة، وفقاً لدراسة محايدة.

وقالت ماري لافلي، الزميلة البارزة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "إذا فُرضت ضرائب أعلى على هذه الواردات من الصين، فسوف تنتقل صناعتها إلى دول أقل نمواً".

وأضافت لافلي أنه نظراً لأن الأجور في الولايات المتحدة أعلى نسبياً، فإنه "من غير المحتمل أن يتم خلق عدد كبير من الوظائف في هذه الصناعات". وهذا يعني أن الأميركيين لن يشهدوا زيادة في فرص العمل، بل سيرون ارتفاعاً في الأسعار.