انتُخب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، ما يمثل عودة ملفتة له بعد أربع سنوات من خروجه من البيت الأبيض.
وفي هذا السياق، يثير انتخابه تساؤلات حول استثمارات الشركات الآسيوية في الولايات المتحدة، وما قاله ترامب عنها، وما يمكن أن تعنيه أي تغييرات محتملة في السياسة التجارية الأميركية لهذه الشركات.
قطاع الرقائق الإلكترونية
قادت شركات أشباه الموصلات الآسيوية، وعلى رأسها شركة تايوان لأشباه الموصلات TSMC و"سامسنوغ Samsung" الكورية الجنوبية، موجة من الاستثمارات الضخمة في الولايات المتحدة، حيث أعلنت عن خطط لاستثمار ما لا يقل عن 117 مليار دولار. وقد جاءت هذه الاستثمارات كجزء من مبادرة رئيسية للإدارة الأميركية الحالية تهدف إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على آسيا في تصنيع الرقائق عالية التقنية.
في المقابل، حصلت هذه الشركات أو وُعِدَت بمنح ودعم مالي يصل إلى 18.85 مليار دولار، وفقاً لحسابات رويترز. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيقوم بإلغاء هذا البرنامج، والذي وصفه خلال حملته بأنه "سيء". وكان قد أدلى بتصريحات مفادها أن تايوان، التي تدّعي الصين أحقيتها بها، يجب أن تدفع مقابل حمايتها. كما اتهم الجزيرة بسرقة الأعمال من شركات أشباه الموصلات الأميركية.
اقرأ أيضاً: أرباح سامسونغ من أشباه الموصلات تتراجع نحو 40% في الربع الثالث
قالت شركة GlobalWafers التايوانية يوم الخميس إنها تتوقع استمرار برنامج الدعم في ظل إدارة ترامب.
السيارات الكهربائية
طرحت إدارة ترامب فكرة فرض تعريفة بنسبة 10% أو أكثر على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، وهو إجراء يقول إنه سيسهم في القضاء على العجز التجاري. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 200% على بعض السيارات المستوردة، وهو ما يهدف إلى منع دخول السيارات من المكسيك إلى الولايات المتحدة. وستطال هذه التعريفة العديد من الشركات الآسيوية المصنعة للسيارات مثل هوندا، ونيسان، وكيا.
حذر شينجي أوياما، المدير التنفيذي لشركة هوندا، يوم الأربعاء من أن فرض تعريفة على السيارات المستوردة من المكسيك سيكون له تأثير كبير، حيث أن الشركة تصدر 80% من إنتاجها إلى السوق الأميركية، وقال إنه إذا أصبحت هذه التدابير دائمة، فسيتعين على هوندا النظر في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة أو إلى دولة أخرى خالية من التعريفات على المدى الطويل.
بطاريات السيارات الكهربائية
يستعد مصنعو البطاريات الكوريون الجنوبيون بالإضافة إلى شركة باناسونيك اليابانية، التي تمتلك العديد من مصانع بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لاحتمال التراجع عن سياسة الطاقة النظيفة التي وضعها الرئيس جو بايدن، وكذلك تخفيف اللوائح المتعلقة بالانبعاثات.
قال ترامب لرويترز في أغسطس آب إنه قد يلغي الائتمان الضريبي البالغ 7.500 دولار لشراء السيارات الكهربائية. ومنذ عام 2023، تلقت شركتا "إل جي إنيرجي سولوشن"و"إس كيه أون" 2.6 مليار وون (ما يعادل 1.9 مليون دولار) من الائتمانات الفدرالية الأميركية لتصنيع خلايا البطاريات في الولايات المتحدة، وذكرت الشركات أنه بدون تلك الائتمانات من الحكومة الفيدرالية، كانت ستسجل خسائر.
ومع ذلك، قد تبقى القيود الأميركية على البطاريات الصينية سارية أو قد تتشدد تحت إدارة ترامب الثانية، وهو ما من شأنه أن يفيد المنافسين الكوريين الجنوبيين.
اقرأ أيضاً: بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية من الصين الخميس
نِيبُون ستيل
لم يوافق بعد الحكومة الأميركية على عرض "نِيبُون ستيل" البالغ 14.9 مليار دولار للاستحواذ على "يو إس ستيل"، وهو عرض حساس سياسياً نظراً للمعارضة من نقابة العمال في الشركة الأميركية، وقال ترامب إنه سيعترض على الصفقة، كما أنه يسعى إلى جذب أصوات النقابات. وأكد بايدن أيضاً معارضته للاستحواذ.
وفي أغسطس آب، قالت "لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة" إن الصفقة تشكل تهديداً للأمن القومي حيث تهدد سلسلة إمدادات الصلب للصناعات الأميركية الحيوية، مما دفع "نِيبُون ستيل" إلى التعهد باستثمار مليارات الدولارات في منشآت "يو إس ستيل" التي كانت ستتعرض للإغلاق.
الصين
تنتظر الشركات الصينية لمعرفة ما إذا كان ترامب سيفي بتهديده بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% أو أكثر على الواردات من الصين، وهو ما قد يشعل حرب تجارية جديدة تذكر بتلك التي شنها خلال رئاسته من 2017 إلى 2021.
أثرت حرب التجارة على قطاعات عديدة، من تصنيع المكانس الكهربائية إلى الآلات، مع فرض رسوم جمركية على أكثر من 200 مليار دولار من البضائع. وقد حافظت إدارة بايدن على معظم تلك الرسوم الجمركية.
كما تم فرض قيود على تصدير عدة شركات صينية من قبل إدارة ترامب تحت ذريعة الأمن القومي، مثل "هواوي تكنولوجيز" التي تم حظرها من شراء الرقائق المتطورة، مما أثر بشكل كبير على أعمالها في مجال الهواتف الذكية.
شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى التي استهدفت تشمل "بايت دانس" و"تينسنت"، حيث كانت تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، تيك توك ووي تشات، مهددة بحظرها في الولايات المتحدة.
وبينما تعمل بعض الشركات الصينية على تسريع خططها للانتقال أو فتح مصانع خارج الصين للتعامل مع عودة ترامب، يراهن بعض التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا الصيني على أن نهج ترامب العدائي قد يعمل لصالحهم، حيث قد تفشل الجهود الأميركية في إبطاء تقدم الصين التكنولوجي في الحصول على دعم دولي.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي