ارتفاع معدلات البطالة في المملكة المتحدة مع تباطؤ نمو الأجور مرة أخرى

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة، بينما تواصل وتيرة نمو الأجور التباطؤ، بلغ معدل البطالة 4.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر أيلول، مقارنةً بـ 4% في الربع السابق، بحسب بيانات رسمية صادرة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر تشرين الثاني.

ومع ذلك، حث "مكتب الإحصاءات الوطنية" على توخي الحذر في إعطاء أهمية كبيرة للأرقام الأخيرة المتعلقة بالوظائف، بسبب بعض المشكلات في طريقة جمع البيانات.

وعلى الرغم من أن نمو الأجور قد تباطأ، إلا أن الأجور ما زالت ترتفع بوتيرة أسرع من التضخم، الذي يقيس معدل الزيادة في الأسعار. باستثناء المكافآت، نما الأجر بمعدل سنوي بلغ 4.8% بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول، وهو أدنى معدل في أكثر من عامين.

كما انخفض عدد الوظائف الشاغرة مرة أخرى، كما كان الحال في أكثر من عامين مضت.

نمو الوظائف في المملكة المتحدة

لكن استطلاع القوى العاملة التابع لـ "ONS"، الذي يوفر البيانات المتعلقة بالوظائف في المملكة المتحدة، شهد انخفاضاً في عدد المشاركين فيه على مدار العام الماضي مقارنة بالعدد المعتاد، مما أثار مخاوف بشأن مصداقية البيانات.

يراقب "بنك إنكلترا" عن كثب بيانات الوظائف عند اتخاذ قراراتها بشأن أسعار الفائدة. وقد خفض البنك أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام الأسبوع الماضي، في ظل انخفاض التضخم إلى 1.7%، وهو أقل من هدفه البالغ 2%.

اقرأ أيضاً: بنك إنكلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس وفق التوقعات

لكن الأرقام الأخيرة من "ONS" مدعومة بتقارير غير رسمية تشير إلى أن بعض الشركات، التي تواجه بالفعل زيادة في التكاليف، قد أوقفت التوظيف قبيل تقديم الميزانية.

وقالت بعض المتاجر، بما في ذلك "أسدا" و"ساينسبري" و"ماركس آند سبنسر"، إنها تواجه زيادة حادة في التكاليف نتيجة لرفع مساهمات التأمين الوطني وزيادة الحد الأدنى للأجور اعتباراً من أبريل نيسان، وفقاً للتدابير التي وردت في أول موازنة قدمتها وزيرة  المالية "راشيل ريفز".

وقد أثارت زيادات الضرائب قلقاً في صفوف الشركات، التي قد تضطر إلى تقليص التوظيف، أو تقييد زيادات الأجور للموظفين، أو رفع الأسعار.