الطلب المتزايد والتسهيلات المصرفية يعززان نمو سوق العقارات في العراق

يسجل سوق العقارات في العراق نمواً سنويا يتجاوز 6% بفضل الطلب المتزايد والتسهيلات المصرفية التي تدعم عمليات الشراء، مما حفز شركات عقارية محلية وأجنبية على الاستثمار في إنشاء مجمعات سكنية تجاوز عددها 130 مجمعا، ليصبح القطاع العقاري في طليعة القطاعات الاستثمارية الرابحة في البلاد.

ويُعتبر الاستثمار في الأبنية العمودية الأسرع والأسهل لحل جزء من أزمة السكن التي تُقدر بحوالي 3 ملايين وحدة سكنية، خاصةً مع وجود ميزات تشمل حيازة الأراضي لمدة تصل إلى خمسين عاما والإعفاءات الضريبية والجمركية، مما أسهم في رفع حجم استثمارات القطاع إلى 27 مليار دولار رغم بعض العقبات الإدارية.

ومع تجاوز عدد سكان البلاد أكثر من 41 مليون نسمة وتفاقم أزمة السكن، تبدو حلول القطاع الخاص هي الأكثر ملاءمة للزبائن، خاصةً للوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح أسعارها بين 70 و130 ألف دولار، في مدن حديثة يفتقدها المواطن.

توجه الحكومة نحو إنشاء عدد من المدن السكنية الحديثة وسّع من نطاق المنافسة، مع توفير وحدات سكنية بأسعار تقل بنحو 5% عن المعدلات الحالية للوحدات الأفقية والعمودية، لكن بوتيرة أبطأ بسبب الإجراءات المالية والقانونية في القطاع العام، مما يجعل القطاع الخاص يسيطر على 85% من حجم السوق العقارية، خاصةً في بغداد وإقليم كردستان.

المتحدثون:

- علي طارق، المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية 

- إبراهيم أديب الجلبي، نائب مدير مركز بوابة الشرق للتنمية العراقية

- طارق خضر، مسوق منتجات إنشائية - العراق