نما الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من المتوقع في الربع الثالث من عام 2024، إذ تعافى نوعاً ما بعد فترة ضعف منذ بدء الحرب في قطاع غزة مع حركة حماس في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويشكل هذا النمو سبباً إضافياً للاعتقاد بأن أسعار الفائدة لن تشهد على الأرجح خفضاً في وقت قريب.
اقرأ أيضاً: بإجمالي إنفاق 199.23 مليار دولار.. الحكومة الإسرائيلية تقر ميزانية عام 2025
وقالت دائرة الإحصاء المركزية في تقدير أولي، الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.8% على أساس سنوي في الفترة من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول، وهو ما يتجاوز توقعات نمو بنسبة 2.9% وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز. وعلى أساس نصيب الفرد، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.6% في الربع الثالث.
وجاء النمو الإجمالي مدفوعاً بمكاسب في الإنفاق الاستهلاكي الذي ارتفع 8.6% وقفزة 21.8 % في الاستثمار في الأصول الثابتة وزيادة 1.7% في الصادرات، مما عوض انخفاضاً 10.8% في الإنفاق الحكومي.
ونتيجة لذلك، شهد الناتج الإجمالي المحلي لقطاع الأعمال منفرداً نمواً بلغ 5.4% في الربع الأحدث. وأكدت البيانات نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني عند 0.3% على أساس سنوي.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل. واتسع نطاق الحرب منذ ذلك الحين بمعارك مع حزب الله في لبنان.
إلى ذلك، أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن معدل التضخم ظل مستقراً عند 3.5% في سبتمبر/ أيلول لكنه لا يزال متخطياً لمعدل التضخم السنوي المستهدف من الحكومة، وهو ما بين 1% و3%.
وقال مسؤولون حكوميون إن ارتفاع التضخم يرجع إلى حد كبير إلى مشكلات في التوريد مرتبطة بالحرب خاصة في وقت يتراجع فيه التضخم عالمياً.
من المتوقع أن يتحذ بنك إسرائيل المركزي قراراً بشأن أسعار الفائدة في 25 نوفمبر / تشرين الثاني.
وبعد خفض سعر الفائدة الأساسي في يناير/ كانون الأول، ترك المركزي الأسعار دون تغيير في الاجتماعات السابقة مستنداً لاستمرار التوتر الجيوسياسي وضغوط ارتفاع الأسعار والسياسة المالية الأكثر تساهلاً بسبب الحرب.
مؤخراً، خفض بنك جيه.بي مورغان توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل للعام 2024 إلى 0.5% من 1%، كما قلص تقديراته للنمو العام المقبل إلى 3.3% من 3.7%.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي