نومورا: الفدرالي قد يوقف دورة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر

توقعت شركة نومورا أن يوقف الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر/ كانون الأول، لتكون بذلك أول شركة وساطة عالمية تشير إلى توقف دورة التيسير النقدي بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات.

في الوقت الحالي، ترى نومورا أن يقتصر خفض الفائدة من قبل الفدرالي على تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعيه في مارس ويونيو من عام 2025 القادم، مع إبقاء تقديرات الشركة لمعدل الفائدة الفيدرالية عند 4.125% طوال العام المقبل، وفق رويترز.

اقرأ أيضاً: هل غذت البيانات الاقتصادية القوية الشكوك حول خفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة في ديسمبر؟

وأشارت نومورا إلى أن قرار الفدرالي بتوقف دورة خفض الفائدة في الشهر المقبل يعكس التصريحات المتشددة الأخيرة من صانعي السياسة النقدية، في ظل استمرار النمو الاقتصادي والتوقعات ببقاء التضخم مرتفعاً، مما يعزز إشارة البنك المركزي بعدم استعجاله في تخفيض الفائدة.

كذلك، تتوقع نومورا أن يستمر توقف خفض الفائدة الأميركية حتى مارس/ آذار 2026 بعد التخفيف المحتمل في يونيو 2025.

وتتراوح حالياً الفائدة الأساسية الفيدرالية بين 4.50 و4.75%، وكان البنك قد خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024.

في المقابل، يتوقع وسطاء عالميون آخرون مثل غولدمان ساكس، وجيه بي مورغان خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.

---

اقرأ أيضاً: رئيس الاحتياطي الفدرالي: الاقتصاد الأميركي لا يرسل إشارات تدعو للتعجل في خفض الفائدة

---

من جانبه، قال رئيس الفدرالي جيروم باول، الأسبوع الفائت، إن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة سيسمح لصناع السياسات بالتروي في اتخاذ قرار بشأن مدى وسرعة خفض أسعار الفائدة.

وقال باول في تصريحات أدلى بها في خطاب أمام قادة الأعمال في دالاس: "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التعجل لخفض الأسعار. والقوة التي نراها حاليًا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على التعامل مع قراراتنا بعناية".

وفي تقييم متفائل للظروف الحالية، وصف رئيس البنك المركزي الأميركي النمو المحلي بأنه "الأفضل على الإطلاق في أي اقتصاد رئيسي في العالم".

وساهمت البيانات الأخيرة في تراجع التكهنات حول وتيرة خفض الفائدة، بعد أن أظهرت أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 2.6% في الـ12 شهراً حتى أكتوبر/ تشرين الأول متجاوزة هدف الفدرالي البالغ 2%، لكنها تماشت مع توقعات الاقتصاديين.