المدعي العام بمانهاتن يؤيد تأجيل الحكم على ترامب في قضية "أموال الصمت" ويعارض رفضها

أبلغ مكتب المدعي العام في مدينة مانهاتن الأميركية، القاضي خوان ميرشان، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، أنه يؤيد إيقاف الحكم المقرر للرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضيته الجنائية المتعلقة بـ "أموال الصمت" لإعطاء محاميه الوقت لتقديم ما يمكن أن يثبت لهم الحق بأن القضية يجب رفضها تماماً.

لكن مكتب المدعي العام أبلغ القاضي أنه سيستمر في معارضة محاولة رفض القضية، والتي تستند إلى الادعاء بأن القضية يجب رفضها نتيجة لانتخاب ترامب رئيساً.

وطلب المدعون العامون من ميرشان تحديد جدول زمني لطلب الرفض الذي قدمه الدفاع. لكن القاضي لم يتخذ قراراً بعد بشأن هذا الطلب، بحسب شبكة CNBC.

وقال المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ في بيان يوم الثلاثاء: "هذا انتصار كامل ونهائي للرئيس ترامب والشعب الأميركي الذي انتخبه بأغلبية ساحقة".

وأضاف: "اعترف المدعي العام في مانهاتن بأن هذه الملاحقة لا يمكن أن تستمر. لقد تم تعليق القضية الخارجة عن القانون الآن، ويتحرك فريق الرئيس ترامب القانوني لرفضها نهائياً".

اقرأ أيضاً: بعد فوزه بالرئاسة.. قاضٍ أميركي يقرر وقف الإجراءات ضد ترامب في قضية "أموال الصمت" مؤقتاً

تعد القضية واحدة من أربع محاكمات جنائية ضد ترامب مصيرها غير معروف - أو محكوم عليها بالفشل تقريباً - بعد فوزه في الانتخابات قبل أسبوعين ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس

وأدين ترامب خلال شهر مايو/ أيار في المحكمة العليا بمانهاتن بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية.

وتتعلق هذه السجلات بمبلغ قيمته 130 ألف دولار قدمه محاميه الشخصي آنذاك مايكل كوهين قبل فترة وجيزة من انتخابات العام 2016 إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية مزعومة لمرة واحدة مع ترامب قبل عقد من الزمان.

كان من المتوقع أن يحكم ميرشان على طلب الرفض الذي قدمه محامو ترامب في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني على أقرب تقدير. عارض مكتب المدعي العام في مانهاتن هذا الطلب.

ولكن في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات، أبلغ مكتب المدعي العام ميرشان أنهم يريدون منه تأجيل حكمه، لمنحهم الوقت لتحديد كيف أثر هذا الفوز على القضية. ومنحهم ميرشان أسبوعاً واحداً للقيام بذلك.

اقرأ أيضاً: محكمة الاستئناف في جورجيا تلغي المرافعات في قضية بشأن ترامب

قبل التوقف المؤقت، كان من المقرر أن يُحكم على ترامب في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني. إذا لم يتم رفض القضية، وحُكم على ترامب، فمن غير المتوقع أن يقضي أي عقوبة سجن محتملة حتى بعد مغادرته البيت الأبيض بعد أكثر من أربع سنوات من الآن.

ومن المتوقع رفض قضيتين جنائيتين ضد ترامب في المحكمة الفدرالية قبل دخوله البيت الأبيض، أو بعد ذلك بفترة وجيزة. يتمتع ترامب بسلطة إصدار أمر إلى المدعي العام برفض هاتين القضيتين. كما أن وزارة العدل، التي يقودها المدعي العام، لديها سياسة عدم مقاضاة الرؤساء الحاليين.