رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي لـ CNBC عربية: استثمارات أبوظبي شهدت زيادة بنسبة 35% مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 390 مليار درهم

رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي لـ CNBC عربية:

- استثمارات أبوظبي شهدت زيادة بنسبة 35% مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 390 مليار درهم

- نمو عدد الرخص التجارية المصدرة بنسبة 200% خلال الـ 10 سنوات الماضية

- مشاركة أكثر من 800 مستثمر في أسبوع أبوظبي للأعمال

- قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يساهم بنحو 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي

- أبوظبي تستهدف تحقيق استثمارات صناعية تصل إلى 102 مليار درهم بحلول عام 2031 مع توفير أكثر من 13,500 وظيفة جديدة وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 178 مليار درهم

- إطلاق مبادرات صناعية بارزة مثل منصة السيارات الكهربائية ومجمعات تنمية الغذاء والماء لتعزيز التنوع الاقتصادي

- أبوظبي تُعد الوجهة الأولى في الشرق الأوسط لسهولة ممارسة الأعمال وتحتل المرتبة 12 عالمياً

- أبوظبي حققت رقماً قياسياً في قيمة المحافظ الاستثمارية المحلية حيث بلغت 1.7 تريليون دولار 

- هناك توجه قوي نحو جذب الشركات العالمية لتأسيس مكاتبها الإقليمية في أبوظبي مع توفير البيئة الاستثمارية الأمثل لضمان نجاحها وتوسعها

شدد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي شامس علي خلفان الظاهري لـ CNBC عربية، على الدور الريادي الذي تلعبه الإمارة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يسهم في تحقيق نمو استثنائي على مستوى الاستثمارات، مشيراً إلى أن استثمارات أبوظبي شهدت زيادة بنسبة 35% مقارنة بعام 2016، لتصل إلى 390 مليار درهم، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المحلي وجاذبيته.

وفي مقابلة مع CNBC عربية، أوضح الظاهري أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أسهمت بشكل كبير في تسهيل الأعمال، لافتاً إلى نمو عدد الرخص التجارية المصدرة بنسبة 200% على مدى العقد الماضي، بمعدل سنوي يقارب 20%، ما يُبرز تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي.

وفي سياق الحديث عن مبادرات الإمارة، أشار إلى أن أسبوع أبوظبي للأعمال يمثل منصة استراتيجية لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، كما أن الفعالية التي تمتد لثلاثة أيام ستجمع أكثر من 800 مشارك من صناع القرار، والمستثمرين، وممثلي الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة، لتعزيز الشراكات واستكشاف آفاق النمو.
وحول دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أكد الظاهري أن قطاع الأعمال يساهم بنحو 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، موضحاً، أن الغرفة تولي اهتماماً خاصاً بهذا القطاع من خلال إنشاء مجلس أعمال خاص لدعمه، وإطلاق برامج تهدف إلى تعزيز كفاءة الشركات في التكنولوجيا والاستدامة، مؤكداً العمل باستمرار على تذليل العقبات وتطوير القوانين اللازمة لدفع عجلة نمو هذا القطاع.

وفيما يتعلق بالنمو الصناعي، أكد أن أبوظبي تستهدف تحقيق استثمارات صناعية تصل إلى 102 مليار درهم بحلول عام 2031، مع توفير أكثر من 13500 وظيفة جديدة وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 178 مليار درهم.

كما أشار إلى إطلاق مبادرات صناعية مثل منصة السيارات الكهربائية ومجمعات تنمية الغذاء والماء، لتعزيز التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية مثل الكيماويات والصيدلة.

أما عن تدفق الاستثمارات الأجنبية، فلفت الظاهري إلى أن أبوظبي تُعد الوجهة الأولى في الشرق الأوسط لسهولة ممارسة الأعمال، وتحتل المرتبة 12 عالمياً، مضيفاً أنها حققت مؤخراً رقم قياسي في قيمة المحافظ الاستثمارية المحلية، والتي بلغت 1.7 تريليون دولار، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين.

وحول استقطاب الشركات الأجنبية، أوضح الظاهري أن هناك توجهاً قوياً نحو جذب الشركات العالمية لتأسيس مكاتبها الإقليمية في أبوظبي، مع توفير البيئة الاستثمارية الأمثل لضمان نجاح أعمالها وتوسعها.