المركزي المصري يبقي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي

قرر البنك المركزي المصري، الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.

وتضمن القرار تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

‏ويتسق قرار البنك المركزي مع نتائج استطلاع أجرته CNBC عربية هذا الأسبوع واتفقت فيه آراء المشاركين على أن المركزي المصري سيثبت معدلات الفائدة.

كما قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

اقرأ أيضاً: استطلاع لـ CNBCعربية: بسبب ضغوط التضخم.. المركزي المصري سيواصل تثبيت الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل

وقال البنك خلال بيان له الخميس، إن هذا القرار يأتي انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

التطورات العالمية

ذكر البنك المركزي أنه على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في هبوط التضخم عالمياً، وبالتالي اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد بشكل تدريجي، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. 

وأضاف أنه بينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

وأشار البنك إلى أنه على الرغم من ارتفاع التوقعات بتراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم قائمة، مع بقاء أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

التطورات المحلية

وفيما يتعلق بالجانب المحلي في مصر، قال البنك المركزي إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من العام 2024 توضح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. 

وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من العام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024-2025، بحسب ما قاله البنك.

وذكر البنك أن معدل البطالة شهد ارتفاعاً طفيفاً إلى 6.7% خلال الربع الثالث من العام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، مع عدم مواكبة وتيرة توفير فرص العمل لمعدلات نمو الوافدين على سوق العمل. 

اقرأ أيضاً: معدل البطالة في مصر يرتفع إلى 6.7% خلال الربع الثالث من العام

وأضاف البنك أن التضخم السنوي العام ظل مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال "أسطوانات البوتاجاز" والأدوية. 

وأشار إلى أن هذا الاستقرار يأتي متسقاً مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 مقابل 25% في سبتمبر/ أيلول 2024، وكذلك مع هبوط التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي وصل إلى 27.3% في أكتوبر 2024، في أدنى معدل له منذ عامين. 

وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بحسب البنك المركزي.

توقعات التضخم في مصر

قال البنك المركزي: "تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات". 

اقرأ أيضاً: بعثة صندوق النقد تختتم زيارتها إلى مصر.. والمناقشات مستمرة بشأن المراجعة الرابعة

وأضاف: "مع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءاً من الربع الأول من العام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس".

وذكر البنك أنه في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسباً إلى أن يتحقق تراجع ملموس ومستدام في معدل التضخم. 

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناءً على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. 

كما ستستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، "ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم"، وفق ما قالته في البيان.