وزيرة سويسرية تحدد متطلبات رأس مال بنك UBS

أشارت وزيرة المالية كارين كيلر سوتر إلى أن متطلبات رأس المال المحددة لبنك يوبي أس UBS بموجب اللوائح المصرفية الجديدة يجب أن تكون "متناسبة"، حيث تحاول سويسرا تحقيق التوازن بين القدرة التنافسية للقطاع المالي وحماية دافعي الضرائب.

تدرس السلطات السويسرية كيفية إصلاح القواعد المصرفية في محاولة لمنع تكرار انهيار بنك Credit Suisse عام 2023، والذي أدى إلى استحواذ منافسه القديم UBS عليه.

شاهد أيضاً: بنك UBS لا يستبعد فقاعة عقارية.. ولكن بانتشار محدود!

وفي مقابلة بثت يوم الأحد، قالت كيلر سوتر إن بنك يو بي أس أصبح الآن بنكاً كبيراً جداً مقارنة بحجم الاقتصاد السويسري، مما يخلق "وضعاً خاصًا".

وقالت لإذاعة SRF الوطنية: "ولذلك يجب اتخاذ التدابير الوقائية والوقائية المناسبة؛ وهذا يعني السيولة، وهذا يعني رأس المال السهمي".

واعترفت بأن بنك UBS واجه بالفعل بعض متطلبات رأس المال الأكثر صرامة، بما في ذلك بموجب قواعد بازل 3 التي تسري اعتباراً من يناير/ كانون الثاني والتي لا تنفذها جميع الدول بشكل متماثل.

وفي أبريل/ نيسان، قالت كيلر سوتر إن التقديرات التي تقول إن بنك يو بي إس سيضطر إلى الاحتفاظ برأس مال يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 25 مليار دولار بموجب مقترحات حكومتها "معقولة".

وعندما سئلت كيلر سوتر في المقابلة عما إذا كان مبلغ الـ 25 مليار دولار لا يزال سارياً، قالت إنها لا تستطيع أن تقول ذلك. وأشارت إلى أن ما يهم في النهاية هو مجموعة الإجراءات بأكملها.

اقرأ أيضاً: أرباح بنك UBS تتجاوز التوقعات بتسجيله 1.14 مليار دولار في الربع الثاني 2024

وقالت: "يجب النظر إلى هذا بطريقة متناسبة وهادفة"، معتبرة أنه يتعين على سويسرا إيجاد حل وسط بين وجود قطاع مالي تنافسي وحماية دافعي الضرائب.

وفي معرض حديثها عن تقرير برلماني قادم حول كيفية تعامل السلطات مع أزمة بنك كريدي سويس، شددت كيلر سوتر على أن اللوم الرئيسي يقع على عاتق إدارة البنك.

ورداً على سؤال حول مخاطر قيام الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب بفرض تعريفات تجارية ضخمة على دول أخرى، قالت كيلر سوتر إن من السابق لأوانه التكهن.

وأضافت: "لكن بالطبع إذا تم فرض مثل هذه الرسوم الجمركية، فسيكون ذلك بمثابة سم للتجارة العالمية".