البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو في دول الخليج إلى 4.2% في عامي 2025 و 2026

من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.2% في عامي 2025 و2026 من 1.6% هذا العام، وفقاً لتقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، خريف عام 2024.

ويشير التقرير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهر نمواُ قوياً بنسبة 3.7%، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.

ورغم بقاء التضخم في 2024 منخفضاً ومستقراً عند 2.1%، نتيجة الدعم الحكومي، والحد من أسعار الوقود، وربط العملات. إلا أن الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان ما زالت مستمرة في العديد من دول الخليج. وقد تأثر القطاع المالي بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط.

شُح المياه في دول الخليج

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي شُحاً حاداً في المياه، حيث يقل نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة في كثير من الأحيان عن 100 متر مكعب سنوياً. وهذا يفرض الاعتماد الكبير على المياه الجوفية غير المتجددة، وتحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ويشمل التقرير الذي يحمل عنوان "مواجهة تحدي المياه في دول مجلس التعاون الخليجي: مسارات نحو حلول مستدامة" توصيات رئيسية لتحسين كفاءة استخدام المياه من خلال إصلاحات في تسعير المياه، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، واستخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه.

اقرأ أيضاً: الإمارات والسعودية تتصدران.. ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي

التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

المملكة العربية السعودية:

بعد الانكماش الاقتصادي بنسبة 0.8% الذي شهده الاقتصاد السعودي في عام 2023،  يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في عام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية التي وصلت إلى 4.6%. وسيعوض هذا جزئياً الانخفاض المتوقع بنسبة 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي النفطي.

تأثر قطاع النفط في السعودية بالقرارات الطوعية التي اتخذتها المملكة لخفض الإنتاج حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2024. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى متوسط 4.7% في 2025-2026 مع زيادة إنتاج النفط. ومن المتوقع أن يظل القطاع الغير نفطي ثابتاً عند ما يقدر بنحو 4.5% في الفترة 2025-2026.

الإمارات العربية المتحدة:

يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.3% في عام 2024، مدفوعاً بتوسع مستدام بنسبة 4.1% في القطاع غير النفطي. ويدعم ذلك الأداء القوي في قطاعات متعددة منها السياحة والعقارات والبناء والنقل والصناعة. وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي إلى 4.1% في عامي 2025 و2026، بدعم من انتعاش إنتاج النفط.

مملكة البحرين:

يتوقع أن يتحسن النمو في عام 2024 بنسبة 3.5% مقارنة بـ 3.0% في العام السابق. ومن المتوقع أن يصل النمو خلال الفترة 2025-2026 إلى 3.3% تماشياً مع الزيادة في إنتاج قطاع النفط.

اقرأ أيضاً: البحرين تستهدف زيادة عدد السياح السنوي إلى 14 مليون بحلول 2026

دولة الكويت:

يتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 1% في عام 2024، وذلك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لتخفيضات إنتاج أوبك + الطوعية. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن يرتفع النمو خلال الفترة 2025-2026 ليصل إلى 2.6% مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط بالإضافة إلى تسارع مشاريع البنية التحتية في الكويت.

سلطنة عُمان:

ينتعش النمو الإجمالي خلال الفترة 2025-2026 إلى متوسط قدره 3.0%، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط والإصلاحات الجارية والاستثمار في القطاعات غير النفطية.

دولة قطر:

يتوقع أن ينمو الاقتصاد قليلاً إلى متوسط 2.4% في الفترة 2024-2025، ليصل إلى 4.1% في 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز. في حين سييقى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مرتفعاً عند 2.3%، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الجديدة، وتوسيع قطاع الصناعة والسياحة التي تنمو بشكل سريع. 

ومن المتوقع أن يتعزز هذا الزخم بشكل أكبر، ليصل النمو إلى نسبة 3.4% في الفترة 2025-2026.