موازنة فرنسا العام المقبل.. هل تطيح بحكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه؟

تواجه الحكومة الفرنسية ذات الأغلبية المحدودة وضعاً هشاً، حيث تعهد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بإجبار حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه على الاستقالة ما لم تستجب لمطالبه بشأن موازنة العام المقبل.

ومن المتوقع أن تتقدم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ومعارضون من اليسار بمذكرة حجب الثقة في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الإثنين، عندما يتم التصويت على موازنة الضمان الاجتماعي في الجمعية الوطنية.

ليس من المؤكد، ولكن الاحتمال يصبح أكثر ترجيحاً مع مرور الوقت. يقود ميشيل بارنييه حكومة أقلية، والأحزاب المعارضة من اليسار واليمين المتطرف تمتلك الأعداد اللازمة للتحالف والإطاحة بها، وفقاً لرويترز.

هل حكومة بارنييه على وشك السقوط؟

في حال سقوط حكومة بارنييه، ستواجه البلاد ثاني أزمة سياسية لها خلال ستة أشهر. ومع ذلك، يتضمن الدستور الفرنسي بنوداً تتيح اعتماد التشريعات المالية وتجنب حدوث أزمة مماثلة للإغلاق الحكومي الذي يحدث في الولايات المتحدة، رغم أنه من المحتمل أن يكون الطريق للوصول إلى هناك صعباً.

وفي الأيام والأسابيع القادمة، تظل هناك عدة خيارات مفتوحة لمعالجة الوضع.ليس من المؤكد ولكن أصبح من المرجح بشكل متزايد. يرأس بارنييه حكومة أقلية، ولدى أحزاب المعارضة على اليسار واليمين المتطرف الأعداد الكافية لتوحيد قواها وإسقاطها.

وقد زاد حزب مارين لو بن الضغط على حكومة بارنييه بشأن مفاوضات الموازنة، حيث وضع خطوطاً حمراء، وإذا لم يتم تلبية مطالبها، فإن حزبها سيتحالف مع اليسار للإطاحة بالحكومة.

لقد قدم بارنييه بالفعل تنازلات لـ لوبان، لكن الأخيرة أكدت أن هذه التنازلات لم تكن كافية.

اقرأ أيضاً: الحكومة الفرنسية تكشف عن "موازنة تقشفية" لعام 2025

متى قد تصل الأمور إلى ذروتها؟

اللحظة الحاسمة الأولى ستكون يوم الإثنين الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينيتش)، عندما يتم التصويت على الجزء الخاص بالضمان الاجتماعي من موازنة 2025.

إذا قرر بارنييه استخدام صلاحياته الدستورية الخاصة لتمرير الموازنة عبر البرلمان دون تصويت نهائي، يمكن للمعارضة تقديم اقتراح بحجب الثقة على الفور. وإذا تم قبول اقتراح حجب الثقة، يجب إجراء تصويت على مصير الحكومة خلال 48 ساعة.

إذا نجح تصويت حجب الثقة، سيتعين على بارنييه تقديم استقالته واستقالة حكومته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

قد يقرر بارنييه المضي قدماً في التصويت العادي. وإذا تم رفض موازنة الضمان الاجتماعي، ستعود إلى مجلس الشيوخ لإجراء المزيد من المفاوضات. وإذا تم تمريرها بشكل مفاجئ، فسيظل هناك عقبتان كبيرتان أمامه، مع تحديد مواعيد التصويت على الموازنة العامة في 4 و18 ديسمبر كانون الأول، مما يعرضه للمخاطر نفسها.

ماذا يحدث إذا سقطت الحكومة؟ 

إذا سقطت حكومة بارنييه، يمكن للحكومة أن تبقى في منصب تصريف الأعمال للتعامل مع الأمور اليومية بينما يحاول ماكرون إيجاد رئيس وزراء جديد، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً حتى العام المقبل.  

شخصية الرئيس المكلف يجب أن تكون ذات جاذبية عبر الأحزاب لضمان البقاء على قيد الحياة في تصويت الثقة. أحد الخيارات هو تسمية حكومة من التكنوقراط بدون برنامج سياسي.  

ماذا يحدث لموازنة فرنسا إذا سقطت الحكومة؟

إذا لم يمرر البرلمان الموازنة بحلول 20 ديسمبر كانون الأول، يمكن للحكومة المؤقتة استخدام الصلاحيات الدستورية لتمريرها عبر مرسوم. ومع ذلك، ستكون هذه خطوة محفوفة بالمخاطر نظراً للغموض القانوني حول ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال يمكنها استخدام هذه الصلاحيات. علاوة على ذلك، فإن القيام بذلك سيؤدي إلى أزمة سياسية حتمية.  

التحرك الأكثر احتمالاً سيكون أن تقترح الحكومة المؤقتة تشريعات طارئة خاصة لضمان وجود موازنة في بداية العام. ومع ذلك، يمكنها فقط تمديد حدود الإنفاق وأحكام الضرائب من هذا العام، وسقوط جميع تدابير التوفير التي كان بارنييه يخطط لها.  

هذا يعني أن المعاشات التقاعدية ستتعرض للضغط، وسترتفع حدود الضرائب لـ 17 مليون شخص حيث لن يتم تعديلها وفقاً للتضخم، وفقاً لوزير المالية أنطوان أرمان.  

قد تشتري هذه التشريعات المؤقتة بعض الوقت حتى يتم تشكيل حكومة جديدة يمكنها تقديم مشروع قانون الموازنة المناسب للبرلمان، رغم أن هذا المشروع أيضاً قد يواجه صعوبة في مجلس النواب الفرنسي المنقسم.  

ماذا يحدث في المستقبل؟

نظراً لأن لا حزب يملك أغلبية في مجلس النواب، يمكن لأي تشريع تقترحه الحكومة الجديدة أن يؤدي بسهولة إلى اقتراح جديد لحجب الثقة.  

الطريقة الوحيدة لتجاوز عدم الاستقرار السياسي هي أن يدعو ماكرون إلى انتخابات تشريعية جديدة، والتي لا يمكن إجراؤها إلا بعد مرور عام من آخر انتخابات في يوليو تموز.  

بعض نواب المعارضة يدفعون ماكرون للاستقالة، معتبرين أن ذلك سيكون الحل الوحيد الحقيقي. إلا أن ماكرون استبعد أي استقالة مبكرة قبل نهاية ولايته في 2027.