لماذا خالفت "وول ستريت" التوقعات في 2024؟ وما الذي ينتظرها في 2025؟

أربعة عوامل دعمت الأسهم الأميركية في 2024:

1- الأداء الاقتصادي القوي مع تبدد مخاوف الركود 

2- نجاح الفدرالي في كبح جماح التضخم وبدء دورة خفض الفائدة 

3- النهاية غير المتنازع عليها للانتخابات الرئاسية الأميركية

4- ثورة الذكاء الاصطناعي والزخم الذي حققته شركات التكنولوجيا

دخلت الأسهم الأميركية الشهر الأخير من العام 2024 بمزيدٍ من الزخم، بعد الأداء الإيجابي الذي حققته المؤشرات الرئيسية في نوفمبر/ تشرين الثاني، والمستويات القياسية التي بلغها S&P500 هذا العام.

تتجه المؤشرات الأميركية لتسجيل أفضل أداء لها منذ سنوات، فقد ارتفع S&P500 بنحو 27% حتى الآن منذ بداية السنة، وهو ارتفاع أعلى قليلاً من الارتفاع الذي سجله العام الماضي بنسبة 24%، وحال ما إن استمرت مكاسبه فإنه يسجل بذلك أقوى أداء سنوي منذ العام 2019.
وعلى الرغم من التوقعات السابقة لتحقيق مستويات إيجابية في المنطقة الخضراء في عام الانتخابات الرئاسية، إلا أن قليلين كانت توقعاتهم تشيرهم إلى هذه المستويات القياسية، من بينهم على سبيل المثال المستوى الأكثر تفاؤلاً الذي توقعته شركة Yardeni Research عند زيادة بـ 17% (مستوى 5400 نقطة)  بينما تجاوز المؤشر حتى الآن مستوى الـ 6 آلاف نقطة.

كان ذلك التوقع -بحسب وصف تقرير لـ "بيزنس إنسايدر" بمثابة حالة شاذة، في وقت توقع فيخ معظم استراتيجيي وول ستريت أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8% فقط إلى حوالي 5000 نقطة.

منذ ذلك الحين، سجل مؤشر S&P 500 أكثر من 50 أعلى مستوى إغلاق يومي، مما أجبر الاستراتيجيين على اللحاق بالركب وزيادة أهداف أسعار سوق الأسهم الخاصة بهم على مدار العام.
ويحدد التقرير عدة عوامل رئيسية ساعدت "وول ستريت" على مخالفة توقعات كبار المتنبئين في السوق والتحليق إلى مستويات أعلى.

أولاً- الأداء الاقتصادي العام

برغم المخاوف المستمرة من احتمال حدوث ركود اقتصادي في 2024، إلا أن هذه المخاوف اتضح أنها لا أساس لها من الصحة، في وقت يسير فيه الاقتصاد الأميركيبشكل إيجابي، ويتجلى ذلك في وتيرة قوية للنمو الاقتصادي تقترب من 3% كما يقاس بالناتج المحلي الإجمالي، وسوق العمل التي تبدو في وضع جيد مع أرقام قياسية في التوظيف وقلة حالات الفصل، وبيانات مبيعات التجزئة القوية باستمرار.

انعكس الاقتصاد القوي في نمو قوي لأرباح الشركات، والتي من المقرر أن تسجل أرقاماً قياسية جديدة هذا العام وفقاً لأرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لكل سهم.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل التضخم بشكل مطرد على مدار العام، ليقترب من هدف بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي على المدى الطويل وهو نحو 2%.

ثانياً: أسعار الفائدة تتجه نحو الانخفاض

مع ترويض معدلات التضخم المرتفعة في العام 2022 إلى حد كبير وعودة الاتجاه إلى المستويات الطبيعية، شرع بنك الاحتياطي الفدرالي في دورة من خفض أسعار الفائدة.

وهذه هي دورة خفض أسعار الفائدة الأولى التي يطبقها الفدرالي منذ ظهور جائحة كوفيد-19 في مارس/آذار 2020.

وحتى الآن هذا العام، خفض الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ومن المتوقع إلى حد كبير أن ينفذ خفضا آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر (ديسمبر/ كانون الأول).

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تحفيز الاقتصاد، فعادة ما يعمل كعامل مساعد لأسعار الأسهم. ويمكن أن يساعد في تعزيز أرباح الشركات وتحسين الديناميكيات المرتبطة بنموذج تقييم التدفقات النقدية المخصومة التقليدي المستخدم في وول ستريت.

لماذا قد تؤدي قوة الدولار خلال ولاية ترامب الثانية إلى اضطرابات مالية في الأسواق العالمية؟

ثالثاً- تأثير الانتخابات الرئاسية

من بين العوامل التي ساعدت وول ستريت في مخالفة توقعات المحللين السابقة، ما يتعلق بتأثير الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

أزالت النهاية غير المتنازع عليها للانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني قدراً كبيراً من حالة عدم اليقين في سوق الأسهم.

وفي حين توقع معظم خبراء السوق منافسة طويلة وممتدة، حيث من المحتمل ألا يُعرف الفائز حتى بعد أسابيع من الانتخابات، ظهر دونالد ترامب باعتباره الفائز الواضح في وقت مبكر من اليوم التالي للتصويت.

ساعدت نتائج الانتخابات في تحقيق سوق الأسهم أفضل مكسب شهري لهذا العام، مع ارتفاع مؤشر DowJones ومؤشر S&P 500 بنسبة 7.5% و5.7% على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني.

والآن يركز المستثمرون على أجندة ترامب الصديقة للأعمال التجارية في ولايته الثانية، والتي تتضمن إمكانية خفض الضرائب وموجة من إلغاء القيود التنظيمية. وفي الوقت نفسه، اعتبرت السوق تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية مجرد نباح أكثر منها عض، حتى الآن على الأقل.

رابعاً: ثورة الـ AI تقول كلمتها

لا تزال تجارة الذكاء الاصطناعي في أوجها، ذلك أن طفرة الذكاء الاصطناعي التي بدأت بقوة في العام 2023 امتدت إلى العام الجاري 2024 ولم تظهر أي علامات على التباطؤ.

ساعدت سلسلة من النتائج المالية المذهلة التي أعلنتها شركة Nvidia في دفع أسهمها وغيرها من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى مستويات قياسية مرتفعة. ويتوقع محللو وول ستريت أن يستمر هذا الرالي حتى العام 2025 مع بدء تسليم شريحة بلاكويل GPU من الجيل التالي من الشركة.

وحتى الآن من هذا العام، ارتفعت أسهم شركات Vistra و Nvidia و Dell Technologies و Broadcom ، والتي تعتبر جميعها من المستفيدين الكبار من الذكاء الاصطناعي، بنسبة 308% و181% و63% و48% على التوالي.

ماذا تعني رئاسة ترامب لمستقبل الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة؟

وفي حين ارتفعت أسهم الذكاء الاصطناعي هذا العام، مما ساعد في تحقيق مكاسب كبيرة لقطاع التكنولوجيا، فقد شهد عام 2024 مشاركة سوق الأسهم الأوسع في المكاسب أيضاً.

كان القطاع الأفضل أداءً هذا العام هو القطاع المالي، الذي ارتفع بنسبة 35%، يليه قطاع المرافق، الذي حقق مكاسب بنسبة 28%، والقطاعات الصناعية والسلع الاستهلاكية التقديرية، التي حققت مكاسب بنسبة 25%، والتكنولوجيا، التي حققت مكاسب بنسبة 22%.

ما الذي ينتظر "وول ستريت" في 2025؟

لا يزال استراتيجيو وول ستريت متفائلين إلى حد كبير بالعام المقبل. وفي حين تبنى بعض الاستراتيجيين المخضرمين توقعات بتحقيق مكاسب أخرى بنسبة 20% في عام 2025، مع إنهاء مؤشر S&P 500 عند مستوى أعلى من 7000 نقطة، فإن آخرين يتبنون وجهة نظر أكثر تحفظا.