منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من تداعيات الحمائية على النمو العالمي

ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد العالمي سيشهد حالة من النمو المستقر على مدار العامين المقبلين ما إذا لم يستنزف تجدد الحمائية تعافي التجارة العالمية.

ووفقاً لتقديرات المنظمة الصادرة اليوم الرابع من ديسمبر كانون الأول، فإن الاقتصاد العالمي سينمو بنحو 3.2% في العام الجاري، وبنسبة 3.3% العام المقبل.

أما في العام 2026، من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3%.

اقرأ أيضاً: أميركا تطلق حملة إجراءات صارمة جديدة ضد قطاع الرقائق الإلكترونية في الصين

وأرجع التقرير هذه التوقعات إلى انخفاض التضخم، واستمرار نمو الوظائف وخفض الفائدة بما قد يساعد في تعويض السياسة النقدية المشددة في بعض الدول.

وأشارت المنظمة إلى أنه بعد تعثر التجارة العالمية العام الماضي، فإنها تنتعش بالرغم من العدد المتزايد للتدابير التي تقيد تدفق الواردات.

وتابع التقرير: تزايد التوترات التجارية والمزيد من الخطوات تجاه الحمائية ربما يعطل سلاسل التوريد ويرفع أسعار المستهلكين ويؤثر سلباً على النمو.

وأصبحت التوقعات بالنسبة للتجارة العالمية أكثر غموضاً منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

توقعات متباينة للاقتصادات الكبرى

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤ النمو في أميركا من 2.8% في العام الجاري إلى 2.4% العام المقبل وعند 2.1% في 2026. وأرجعت ذلك إلى الجمود في سوق العمل والذي يؤثر سلباً على إنفاق المستهلكين.

أما في الصين، فمن المتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد من 4.9% العام الجاري إلى 4.7% في 2025، ثم يسجل 4.4% في 2026. وذلك على الرغم من التيسير المالي والنقدي إذ لا يزال إنفاق المستهلكين بطيئاً.

اقرأ أيضاً: ترامب يتعهد برسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين

في الوقت نفسه، فإن الاستثمارات في منطقة اليورو ستستفيد من التيسير النقدي وسوق العمل المشدد والذي يدعم الإنفاق لدى المستهلكين ويدفع النمو نحو التسارع من 0.8% في 2024 إلى 1.3% العام المقبل ثم إلى 1.5% خلال 2026.

وبالانتقال إلى المملكة المتحدة، من المتوقع نمو الاقتصاد من 0.9% العام الجاري إلى 1.7% في 2025. إذ أن مكاسب الدخل الحقيقي والارتفاع في الإنفاق العام يساعدان في تعويض التأثير الناجم عن ارتفاع الضرائب. فيما من المتوقع تباطؤ النمو عند 1.3% خلال 2026.