عزز انتعاش القطاعات غير النفطية النمو الاقتصادي في أبو ظبي، بحسب ما تُظهره التقديرات الأوليّة لمركز الإحصاء، والتي تكشف عن أن الناتج المحلي الإجمالي للعاصمة الإماراتية سجل نمواً في القيمة الإجمالية، محققاً رقماً قياسياً بلغ 297 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
يأتي ذلك مدفوعاً بالنمو المستمر للاقتصاد غير النفطي، الذي توسّع بنسبة 5.7%، ما أثمر عن نمو الاقتصاد الكلي بنسبة 3.7% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2023.
كما زادت مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد أبوظبي خلال الربع الثاني من العام 2024 إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2014.
شاهد أيضاً: وزير الاقتصاد الإماراتي لـ CNBC عربية: هدفنا الوصول لـ 80% من اقتصاد الإمارات غير نفطي خلال 7 سنوات
وفي تعليقه على هذه النتائج، يقول رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM) ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي: "يشكل الأداء القوي المستمر لاقتصادنا على مدى السنوات الماضية شهادة ملموسة على مرونته وقدرته على الاستجابة بشكل إيجابي وفي الوقت المناسب للتحولات الكبرى في الاقتصاد العالمي، بينما نعمل على تسريع التحول إلى اقتصاد متنوع وذكي ومستدام".
مسار التنويع الاقتصادي
وفي سياق محافظة أبوظبي على التزامها بتنويع اقتصادها، فقد نمت الصناعات التحويلية بنسبة 2.6% ليضيف القطاع 26.8 مليار درهم أي ما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
أما فيما يتعلق بالقطاع المالي والتأمين، فقد سجل زيادة بنسبة 13.4% إلى 22 مليار درهم إماراتي، ليسهم بنسبة 7.4% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ونما قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3%، لتبلغ قيمته الإجمالية 16 مليار درهم إماراتي وأسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي.
في السياق، سجل قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 15.2%، في حين نما القطاع العقاري بنسبة 5.5%، لتصل مساهماتهما إلى 7 مليارات درهم و10 مليارات درهم على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي أي بمساهمة بواقع 2.4% و3.4% على الترتيب.
كما شهد قطاع المعلومات والاتصالات نمواً ملحوظاً بنسبة 4.4% وسجل مستوىً قياسياً بلغ 8.5 مليار درهم، مساهماً بنسبة 2.8% في الناتج المحلي الإجمالي.
شاهد أيضاً: أسبوع أبوظبي للأعمال.. وجهة للفرص الواعدة
ويشير رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي، إلى أن الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي شهدت زيادة بنسبة 9.7%، ما يؤكد جاذبية الإمارة للمستثمرين ومكانتها المتنامية كعاصمة لرأس المال، مردفاً: "تسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم ودعمهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم".
المركز المالي الأسرع نمواً
في سياق متصل، سجل قطاع إدارة الأصول في أبوظبي العالمي (ADGM) زيادة في حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 215% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، شكل النشاط المتنامي في أبوظبي العالمي (ADGM) مساهماً بارزاً، فبحلول نهاية سبتمبر 2024، ارتفع عدد الشركات العاملة في المركز المالي الدولي إلى 2251بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي.
وخلال الربع الثالث من العام 2024، شهد أبوظبي العالمي (ADGM) ارتفاعاً بنسبة 33% في عدد التراخيص الجديدة للشركات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتتضمن هذه النسبة ما مجموعه 759 ترخيصاً جديداً صدر خلال الربع الثالث من العام 2024 يشمل الشركات المالية وغير المالية وشركات التجزئة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي