استطلاع لـCNBC عربية: التضخم في مصر سيواصل الارتفاع خلال نوفمبر
مصر، التضخم/ AFP
أظهر استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 11 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار أن التضخم في المدن المصرية سيواصل الارتفاع خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي مدفوعاً باستمرار تداعيات زيادة أسعار الوقود، إلا أن هذا الارتفاع لن يتجاوز 1.5%
ويرى 55% ممن شملهم الاستطلاع أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أكتوبر الماضي على أسعار البنزين والسولار بنسب تصل إلى 17% سوف تظهر بشكل أكثر وضوحا في قراءة نوفمبر لاسيما مع التحركات الملحوظة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
شاهد أيضاً: بضغط من الزيادات السعرية في الوقود ... التضخم في مصر يرتفع إلى 26.5% في أكتوبر
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي شدد على التمسك بمرونة سعر الصرف تفادياً لـ " تعويم " الجنيه مجدداً، مشيراً إلى أن الدولار قد يتحرك صعوداً أو هبوطاً بنسب تتراوح بين 4% إلى5% تبعا لآليات العرض والطلب.
كانت معدلات التضخم في المدن المصرية قد ارتفعت إلى 26.5% في أكتوبر الماضي بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يتوقع الرئيس المشارك لإدارة البحوث بشركة العربي الإفريقي الدولي هاني عامر أن يواصل التضخم الصعود للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، مشدداً على أن الارتفاع سيكون طفيفاً، وذلك على أن يتخذ التضخم مساراً نزولياً بدءاً من الربع الأول من العام القادم.
بينما يرجح 45% من المشاركين في الاستطلاع أن يشهد معدل التضخم تراجعاً هامشياً في نوفمبر بدعم من تأثير سنة الأساس، حيث سجل التضخم 34.6% في نوفمبر من العام الماضي.
شاهد أيضاً: لماذا رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثالثة في 2024؟
"التضخم سيتباطأ إلى 25% خلال نوفمبر في ظل تراجع أسعار المأكولات والخضروات على أساس سنوي إلا أنه قد يشهد ارتفاعاً شهرياً بدرجة طفيفة، ومن المتوقع أن يتجه التضخم نحو مسار نزولي حتى نهاية العام الحالي" بحسب كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال سارة سعادة.
ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن التضخم سيتخذ مساراً عرضياً مع ميل للانخفاض خلال نوفمبر مدفوعاً بحالة نسبية من الركود في الطلب على السلع لاسيما مع تجاوز موسم بداية الفصل الدراسي، بالإضافة إلى المبادرات التي تطلقها الحكومة لتوفير بعض السلع بأسعار مخفضة.
اقرأ أيضاً: مؤشر مديري المشتريات المصري يظل في منطقة الانكماش في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي
وعن اتجاهات التضخم في الربع الأول من العام القادم يتفق معظم المشاركين في الاستطلاع على أن وتيرة التضخم ستتباطأ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل شريطة استقرار سعر الصرف واستمرار تدفق السيولة الدولارية إلى السوق المحلية.
توقع البنك المركزي المصري أن ينخفض التضخم على نحو ملحوظ بدءاً من الربع الأول من 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، حيث تستهدف مصر تضخماً في حدود 10% بنهاية العام المالي المقبل.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
