غوغل تقاضي مكتب حماية المستهلك الأميركي.. لهذا السبب

ادعت شركة غوغل قضائياً ضد مكتب حماية المستهلك المالي بأميركا، طعناً في قرار الوكالة بوضع قسم الدفع في غوغل تحت الإشراف الفيدرالي.

وفي متن الدعوى، قالت شركة غوغل التكنولوجية إن "إشراف مكتب حماية المستهلك المالي سيكون شكلاً مرهقاً من التنظيم مفروضاً على أساس عدد صغير من شكاوى المستخدمين غير المبررة"، بحسب ما نقلت رويترز.

اقرأ أيضاً: ما أبرز السيناريوهات التي قد تواجهها غوغل Google في معركتها مع وزارة العدل؟

ويتعلق قرار مكتب حماية المستهلك المالي بخدمة دفع من وسيط إلى وسيط من غوغل، والتي لم تعد معروضة في الولايات المتحدة.

تأتي الدعوى القضائية التي رُفعت في المحكمة الجزئية الأميركية في العاصمة واشنطن إثر نشر مكتب حماية المستهلك المالي أمراً يعلن عن سلطة إشرافية على خدمة غوغل باي.

ورأت الوكالة أن تعامل غوغل مع خدمة الدفع الخاصة بها قد يشكل خطراً على المستهلكين، واستشهد مكتب حماية المستهلك المالي بشكاوى العملاء، بما في ذلك فشل غوغل في التحقيق بشكل صحيح في الحالات التي حولت فيها أموالاً عن طريق الخطأ.

المعركة القانونية بين غوغل ومكتب حماية المستهلك المالي، الوكالة الحكومية التي تأسست لفرض قوانين حماية المستهلك،  تأتي في ظل دعوات من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك أبل و سامسونغ نحو تقديم خدمات مالية.

وفي بيان قال المتحدث باسم غوغل خوسيه كاستانيدا إن خدمات الدفع من غوغل لم تشكل خطراً على المستخدمين أبداً.

اقرأ أيضاً: غوغل تنجح في تأجيل تنفيذ أمر قضائي يُلزمها بإجراء تعديلات على متجر تطبيقاتها

وأضاف "هذه حالة واضحة من تجاوز الحكومة في ما يتعلق بمدفوعات غوغل باي من نظير إلى نظير، والتي لم تُثِر المخاطر أبداً ولم تعد متوفرة في الولايات المتحدة ونحن نطعن فيها في المحكمة".

وفي دعوى الشركة، قالت غوغل إن مكتب حماية المستهلك المالي ارتكب خطأ قانونياً من خلال تحديد حد أدنى للغاية لما يعتبره مخاطر كافية للمستهلكين.

في عام 2022، أعلن مكتب حماية المستهلك المالي أنه سيبدأ في فحص المؤسسات المالية غير المصرفية التي تشكل خطراً على المستهلكين.