وزير الطاقة القطري لـ CNBC: لا أشعر بالقلق من تعهد ترامب بزيادة صادرات الغاز المسال

قال وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي، إنه لا يشعر بقلق كبير بشأن تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب برفع سقف صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، في مقابلة مع قناة CNBC خلال منتدى الدوحة: «ستظل الحاجة للغاز قائمة، سواء كان من الولايات المتحدة أو قطر أو أماكن أخرى. لذا، فإن الغاز الطبيعي المسال الإضافي والمنافسة الإضافية مرحب بها».

وتابع قائلاً: «إذا تم فتح سوق الغاز الطبيعي المسال وقالوا إننا سنصدر 300 مليون طن إضافية... أو 500 مليون طن من الولايات المتحدة، فإن جميع هذه المشاريع مدفوعة من قبل الشركات الخاصة التي تنظر في الجدوى التجارية للمشاريع، وسوف يكون هناك حد لذلك».

وأضاف: «سيعتمد الأمر كله على العرض والطلب وآفاق هذه الشركات على المدى الطويل»، مشيرًا إلى أنه «لا يشعر بالقلق بشأن ذلك».

زيادة الإنتاج الأميركي من النفط والغاز

ويرغب ترامب في زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز الطبيعي تحت شعار "احفر يا عزيزي احفر"، حيث يعمل فريقه الانتقالي على إعداد حزمة طاقة للإعلان عنها في الأيام الأولى من توليه المنصب، والتي ستتضمن الموافقة على تصاريح تصدير لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة وزيادة عمليات حفر النفط في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

اقرأ أيضاً: "احفر يا عزيزي".. كيف يعيد ترامب تشكيل مستقبل سوق النفط؟ (ملف خاص- CNBC عربية)

قال الكعبي: «إذا اتخذت قراراً ببناء منشأة للغاز الطبيعي المسال أو منشأة تصدير، وقررت القيام بذلك اليوم، فإنه يستغرق من ست إلى عشر سنوات لتكون هذه المنشأة جاهزة للعمل وتشغيلها».

تحتفظ كل من الولايات المتحدة وقطر بموقعهما كأكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث يشتركان في حصة سوقية تقارب 50%. وقد تصاعدت المنافسة بين أكبر المصدرين هذا العام بعد قرار أوروبا تقليص اعتمادها على الغاز الروسي عبر الأنابيب، بينما قامت الشركات الأميركية بسرعة بسد الفجوة في الإمدادات.

قال الكعبي إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى «مراجعة دقيقة» لتوجيهات العناية الواجبة للاستدامة في الشركات، التي تتطلب من الشركات الكبرى «تحديد ومعالجة» التأثيرات البيئية السلبية، من بين أمور أخرى، في عملياتها.

وأضاف الكعبي أن العقوبة قد تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة، مؤكداً أن ذلك سيضر بالشركات الأوروبية وتلك التي تعمل في الاتحاد الأوروبي، حيث ستكون ملزمة بتحمل تكاليف أعلى لإتمام العناية الواجبة.

ويُتوقع أن يؤثر توجيه العناية الواجبة للاستدامة في الشركات، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2027، على نحو 5,500 شركة مقرها الاتحاد الأوروبي وألف شركة غير أوروبية على الأقل تعمل في المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة رويترز في يوليو تموز.

وأضاف الكعبي أن هيئة قطر للاستثمار، التي تدير أصولاً تقدر بحوالي 510 مليارات دولار وفقاً لـ "Global SWF"، ومديرين آخرين للصناديق، قد يفكرون في سحب استثماراتهم من الاتحاد الأوروبي لتجنب العقوبات.

وقال الكعبي: «إنها مسألة جدية للغاية بالنسبة لهم»، مشيراً إلى أن الاقتصادات الأوروبية «لا تمر بفترة جيدة، لذا فهم بحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويحتاجون إلى الدعم».