ارتفاع النفط مع توقعات بزيادة الطلب الصيني وانخفاض المعروض في أوروبا

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر/ كانون الأول عند التسوية، مع توقعات برفع الطلب في الصين، التي تعتبر أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جانب احتمالات شح المعروض في أوروبا خلال فصل الشتاء، وأيضاً تراجع المخاوف الناجمة عن تداعيات سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

شهدت العقود الآجلة لخام برنت صعوداً طفيفاً بنحو خمسة سنتات أو 0.07%، لتصل إلى 72.19 دولار للبرميل عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي ترتفع 22 سنتاً أو 0.32% لتسجل عند التسوية 68.59 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

كان الخامان مرتفعين بنسب أكبر خلال وقت سابق من تعاملات الثلاثاء، كما زادا بأكثر من 1% خلال تعاملات الاثنين.

وأشارت تقارير إلى تبني الصين سياسة نقدية "مرنة" في العام 2025 لمحاولة تحفيز نمو الاقتصاد، بما يعد أول تيسير مالي للصين في نحو 14 سنة، وهو ما تسبب في دعم أسعار النفط.

شاهد أيضاً: الصين تسابق الزمن.. هل تنجح خطط تحفيز الاقتصاد؟

وارتفعت الواردات الصينية من النفط الخام خلال نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي لأول مرة في سبعة أشهر.

وذكر المحلل في مجموعة Price Futures، فيل فلين، أن صناديق التحوط تقدم على الشراء في ظل توقعات بشأن زيادة الطلب خلال فصل الشتاء.

وأضاف فيل فلين: "تبدأ صناديق التحوط في الشراء بناءً على شح المعروض في السوق الأوروبية هذا الشتاء".

وفي سوريا، تعمل الفصائل المعارضة على تشكيل حكومة واستعادة النظام بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، كما شهد يوم الثلاثاء استئناف العمل في البنوك وقطاع النفط في البلاد.

اقرأ أيضاً: 🔴 التطورات في سوريا.. إسرائيل تدمر الأسطول الحربي ورسالة نتنياهو ونزوح مليون شخص (تحديثات مباشرة)

وقال خبير الأسواق في IG، ييب جون رونغ: "يبدو أن التوترات في الشرق الأوسط قد تم احتواؤها، مما دفع المستثمرين في السوق إلى خفض توقعاتهم حول المخاطر المترتبة على احتمال اتساع رقعة الصراع الإقليمي، وبالتالي لن تؤثر بشكل كبير على إمدادات النفط".

وقد تتلقى أسعار النفط دفعة أيضاً في حالة قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما تشير التوقعات إلى حدوثه. وقد يدفع هذا القرار كذلك إلى تحفيز الطلب على النفط في الولايات المتحدة.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم هذا الأسبوع من أجل تقييم مدى إمكانية اتخاذ الفدرالي قراراً بخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي من عدمه.