فرص وتحديات.. ما مستقبل الاقتصاد السوري بعد الأسد ومتطلباته للتعافي؟ (خاص CNBC عربية)
خاص- CNBC عربية- مصطفى عيد
مع سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، يقف الاقتصاد السوري أمام منعطف تاريخي يعج بالتحديات والفرص؛ ذلك بعد أن تركت سنوات الصراع العنيف إرثًا ثقيلًا من الدمار في البنية التحتية، والانهيار في القطاعات الإنتاجية، علاوة على الانخفاض الحاد في مستوى المعيشة، مما يفرض على سوريا مواجهة مهمة معقدة لإعادة الإعمار واستعادة التوازن الاقتصادي.
ومع بروز قضايا العدالة الانتقالية وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، يظل السؤال الأبرز هو كيفية استقطاب الدعم الدولي والإقليمي لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة دون الارتهان لشروط سياسية قد تعمق الانقسامات.
من شأن المرحلة الراهنة أن تختبر قدرة السوريين على تجاوز آثار الحرب، وإعادة بناء وطن يضمن تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية.
وينقسم الاقتصاديون والمراقبون بشأن آفاق الاقتصاد السوري، في ظل السيناريوهات المرتبطة بشكل التحول السياسي في البلاد. فيما يتبنى آخرون رؤية متفائلة، بالنظر إلى عدة جوانب إيجابية؛ من بينها: الكوادر البشرية الماهرة وذات الخبرة خاصة من عمل منهم بالخارج خلال خروجه في سنوات الحرب، إلى جانب تنوع القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الموارد النفطية التي يرون الحاجة لانتقال إدارتها إلى الحكومة المركزية.
تشير تقارير إلى حاجة الاقتصاد السوري إلى نحو 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات 2011، وذلك بعد أن فقد نحو 85% من قيمته خلال 12 عاماً ليصل إلى تسعة مليارات دولار في 2023 مقابل 67.5 مليار دولار في 2011، وفقاً للبنك الدولي.
تعترف الحكومة الانتقالة الجديدة التي تم تعيينها قبيل أيام قليلة بصعوبة الوضع الاقتصادي؛ وقال رئيس مجلس الوزراء محمد البشير، إن خزائن الدولة ليس بها نقوداً سوى بالليرة السورية وأنها لا تمتلك سيولة كافية بالعملات الأجنبية في الوقت الحالي، واصفاً الوضع المالي للبلاد بأنه "بالغ السوء".
ما السيناريو المحتمل؟
تحدث الكاتب الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عدنان عبد الرزاق، لـ CNBC عربية عن السيناريو الأكثر توقعاً أن يسير عليه الاقتصاد السوري، شريطة تحقق الاستقرار السياسي خلال الفترة المقبلة، قائلاً: "ما أن تستقر الأوضاع في سوريا رغم التحديات الكثيرة المحلية والإقليمية والدولية أعتقد بأن السيناريو الأكثر توقعاً هو بداية البناء الداخلي جراء عودة المهجرين واللاجئين وأصحاب رأس المال والمنشآت سواء الذين هاجروا خلال سنوات الحرب أو حتى المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى أن الاعتماد والتعويل على الاستثمار العربي والدولي كبير جداً".
وأشار إلى أن حدوث ذلك يحتاج إلى استقرار النقد، ووضوح القوانين، والقرارات المتعلقة بالاستثمار، من أجل جذب الاستثمارات المطلوبة لتنمية الاقتصاد. كما توقع تحول النظام الاقتصادي السوري إلى ما هو أقرب للاقتصاد الحر، مردفاً: "لا أعتقد بأن شعارات الأسد ستطبق خلال الفترة المقبلة. لن تبقي سوريا المستقبل رهينة لتأثير الشعارات العريضة والكبيرة مثل القطاع العام والقطاع الحكومي وغيرها".
لكن ذلك لا يعني، في رأي عبد الرزاق، أن لا تبقى بعض القطاعات الرئيسية تحت إدارة الدولة أهمها النفط والغاز وقطاعات الخدمات الكبيرة ذات دورة رأس المال البطيئة والتي عادة لا تجذب المستثمرين.
معاناة
عانى الاقتصاد السوري خلال فترة الحرب في البلاد التي امتدت من العام 2011 وحتى 2019 قبل الهدوء النسبي المؤقت خلال السنوات الخمس الأخيرة، ووصلت الخسائر الاقتصادية للبلاد من الحرب إلى نحو 442 مليار دولار بحسب بيانات الأمم المتحدة.
وقبل التطورات السريعة التي حدثت خلال الأسابيع الأخيرة، كان البنك الدولي يتوقع في تقرير "المرصد الاقتصادي لسوريا" الصادر ربيع هذا العام، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في سوريا بنسبة 1.5% في العام 2024.
يأتي ذلك بعد أن تراجع النشاط الاقتصادي بالبلاد بنحو 1.2% خلال 2023 على أساس سنوي، لا سيما في المناطق الواقعة إلى الحدود الغربية، مع ضعف النشاط التجاري بصفة خاصة.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومدير المنطقة الصناعية الحرة في الشيخ نجار في حلب سابقاً، إياد الحجي، لـ CNBC عربية، إن الملامح الاقتصادية لسوريا الجديدة تبدو واعدة للأفضل حتى الآن رغم التحديات و المخاوف، ويعود ذلك لتردي الحالة الاقتصادية في البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد، وتفكك بنى الاقتصاد السوري وانهيار العملة وتوقف الاستيراد و التصدير عن المدن السورية الكبرى التي أصبحت بأمس الحاجة لكل شيء من بنى تحتية أو مظاهر اقتصادية البسيطة منها والمهمة.
وأضاف: "لذلك يأمل السوريون بأن يكون الانفراج الاقتصادي انفراجاً متصاعداً بعد زوال حكم آل الأسد وزوال العقوبات (المتوقع) عن سوريا، وانفتاح مساحات واسعة من الأراضي السورية والمدن السورية الكبرى والثروات السورية العطشى لكل قطاعات الاقتصاد ث استثماراته".
اعتبر أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أنه من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد ، في دلالة على أن واشنطن لن تغير على الأرجح سياستها قريباً.
اقرأ أيضاً: رفع العقوبات عن سوريا.. ماذا يقول مشرعون أميركيون؟
وذكر الحجي أن المعابر الحدودية التجارية المفتوحة لسوريا هي المعابر مع تركيا والتي تعتبر الشريان الأبرز لتدفق البضائع من كل أنحاء العالم لتغذية الشمال السوري الذي كان خارجاً عن سيطرة النظام السابق قبل التطورات الأخيرة. ويقدر حجم التبادل التجاري عبر هذه المعابر في 2023 بنحو ستة مليارات دولار، بخلاف المساعدات الإنسانية.
وأوضح أن هذه الأرقام متوقع زيادتها إلى أضعاف نظراً لانفتاح المدن السورية الكبرى حلب حماة حمص دمشق ومدن الساحل الرئيسية، وهي مدن عطشى لكل أنواع البضائع، وهذا قبل فتح الموانئ البحرية في اللاذقية وطرطوس والموانئ الجوية كمطاري دمشق وحلب.
وقال إن أسعار العملة ارتفعت مرة أخرى بعد عودة التداولات إلى طبيعتها، وذلك بعد أن شهدت انخفاضاً حاداً في حلب العاصمة الاقتصادية للبلاد عقب سيطرة الفصائل المعارضة عليها في بداية الاشتباكات الأخيرة إلى مستوى وصل إلى نحو 40 ألف ليرة للدولار.
وأضاف: "التعامل المباشر بثلاثة عملات في الوقت الحالي بسوريا، وهي الليرة السورية والليرة التركية والدولار الأميركي، رغم حجم التدفقات بالليرة التركية والدولار إلى البلاد في الأيام الأخيرة نوعاً ما مما يؤدي لارتفاع وتذبذب سعر صرف العملة السورية وهو ما يرتبط أيضاً بعدة مؤشرات"، مشيراً إلى أن البلاد في انتظار تغيير العملة او طباعة عملة جديدة وبداية استرداد الليرة السورية لقيمتها المرتبطة بباقي عوامل الاقتصاد.
اقرأ أيضاً: تجدد الاشتباكات يُعمق الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا.. ما الذي تكشفه الأرقام؟
ما الذي يحتاجه الاقتصاد السوري لاستعادة عافيته؟
يتفق وزير الاقتصاد السوري الأسبق كبير الاقتصاديين في شركة ACY المالية في أستراليا نضال الشعار مع عبد الرزاق، على حاجة الاقتصاد السوري لاستعادة عافيته إلى "الاستقرار الأمني والسلم الأهلي".
وقال الشعار، في تصريحات لـ CNBC عربية، إنه يتم العمل حالياً لتحقيق هذا الأمر من كافة الجهات، وبدعم وإرادة دولية "لم تحدث من قبل"، حيث تسود الرغبة في أن تعيش سوريا كدولة طبيعية، مضيفاً: الاقتصاد السوري في حاجة أيضاً إلى الموارد من أجل استقراره تمهيداً لاستعادة عافيته.
لكنه ذكر أن الموارد السورية حالياً ليست بيد كل السوريين بشكل خاص النفط والغاز والذي يخضع جزء كبير منه حالياً لسيطرة ما يعرف بـ "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، ومن المأمول أن تعود تلك الموارد لسيطرة حكومة البلاد.
تتشكل قوات سوريا الديمقراطية من فصائل أغلبها من الأكراد، ويدعمها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، وتسيطر على مناطق من شمال وشرق سوريا، في الحسكة والرقة.
وأضاف أن المناطق التي تسيطر عليها (قسد) هي أيضاً مناطق غنية من الناحية الزراعية بمحاصيل مثل القمح والشعير والخضروات وغيرها، وبالتالي في حالة عودة تلك الموارد ستكون عجلة الإنتاج في سوريا جاهزة للبدء في الدوران.
يحتاج الاقتصاد السوري أيضاً إلى عودة السوريين في الخارج للمساهمة بسواعدهم ورؤوس أموالهم للعمل في سوريا والمشاركة في الإنتاج، بحسب الشعار الذي قال: "الكثير منهم بطبيعتهم تجار وصناع ولديهم المال والقدرة على الاستثمار في سوريا".
لكن الشعار أشار إلى أن تلك العودة تحتاج إلى بنية تحتية يبدأ العمل عليها حالياً لتكوين البلاد جاهزة لمن تهجّر من السوريين والذين يفوق عددهم 10 ملايين شخص.
مدى جاهزية الاقتصاد
وقال وزير الاقتصاد الأسبق إنه في حالة توفر كل هذه العوامل إلى جانب "رضا الشعب عن الإدارة القادمة"، فالاقتصاد السوري جاهز للبدء في العملية الإنتاجية والتفوق في ذلك، فسوريا دولة لها تاريخ إنتاجي زراعي صناعي جيد ولديها العمالة وخاصة مع اكتساب من هاجر من البلاد أثناء الحرب الخبرات خلال العمل بالخارج "وبالتالي ستكون ساعداً قوياً للعملية الاقتصادية في سوريا".
يحتاج الاقتصاد السوري أيضاً إلى الاستثمارات الأجنبية والمساعدات، وأن تمد دول الجوار والدول العربية والأجنبية يد العون لسوريا، بالإضافة إلى رفع العقوبات عنها، وهو الأمر المتوقع مع حدوث حالة من الاستقرار في البلاد، بحسب ما قاله نضال الشعار.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يرفع إجمالي الدعم إلى 163 مليون يورو ويطلق جسراً جوياً إلى سوريا
أولويات اقتصادية على الحكومة سرعة تنفيذها
ولدى حديثهم مع CNBC عربية، شرح الخبراء المختصون مجموعة الأولويات على طاولة الحكومة السورية، والتي يتعين سرعة تنفيذها.
بالعودة لحديث الحجي، فإنه أوضح أن سوريا عطشى لكل الخدمات في الوقت الحالي من اتصالات وكهرباء ثم طرقات ومشاريع صرف صحي وبنى تحتية سواء لتلبية الحاجات السريعة لما تبقى من خدمات أو ترميم ما هو مدمر جزئياً وإعادة إعمار ما تم تدميره كلياً خاصة في مدينتي حلب وحمص، ومدن وبلدات وقرى الأرياف المدمرة في كل المحافظات، مشيراً إلى أن بعض الخدمات بدأت في العودة للعمل بجهود الحكومة الجديدة والأهالي العائدين لمدنهم وقراهم.
كما قال عبد الرزاق، إن أولويات الاقتصاد السوري حالياً تتضمن إعادة القطاعات الاقتصادية والخدمية إلى العمل عبر عودة العاملين إلى مواقعهم، والعمل على توفير وظائف جديدة، إلى جانب تأمين موارد نقدية جديدة لضخها في الأسواق من أجل زيادة الرواتب وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأضاف عبد الرزاق أن من بين الأولويات أيضاً إعادة تأهيل وترميم القطاعات الاقتصادية المهمة التي تحقق عائداً لسوريا وخاصة قطاع النفط.. موضحاً أنه "بعد تنفيذ تلك الإجراءات تأتي الأفكار والخطط الاستراتيجية الكبيرة والمتعلقة بتحسين العلاقات مع الخارج واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة الصادرات وبالتالي تكوين احتياطي نقدي في المصرف المركزي".
ووفق عبد الرزاق، فإن سوريا تحتاج إلى تحسين موارد النقد الأجنبي بعد تبديد الاحتياطي، وذلك في ظل معاناتها من عجز كبير في الميزان التجاري، وتراجع قطاع السياحة.
كان احتياطي النقد الأجنبي قبل اندلاع الحرب في مصرف سوريا المركزي وصل إلى نحو 18.5 مليار دولار في العام 2010، بحسب بيانات الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس.
أهم نقاط قوة الاقتصاد السوري
في سياق متصل، أوضح عبد الرزاق أن أهم نقطة قوة لدى الاقتصاد السوري هي الكادر البشري، وقال "يوجد في سوريا عمالة مهارية مدربة وشريحة الشباب واسعة جداً لكن معظم تلك الطاقات هاجرت خلال الفترة الماضية في ظل الحرب وما يمني النفس الآن أن معظمهم بدأ في العودة".
وذكر أن النفط في سوريا هو قطاع مهم أيضاً يمكن أن يحقق موارد كبيرة لخزائن الدولة، فسوريا قبل الحرب كانت تنتج 385 ألف برميل يومياً واستهلاكها المحلي لا يزيد عن 200 ألف برميل يومياً، وبالتالي يمكنها تصدير نحو 200 ألف برميل يومياً إذا أعيد ترميم الآبار وخروج (قسد) منها. لكن ذلك الأمر قد يحتاج إلى وقت، بحسب عبد الرزاق
القطاع الزراعي
ومن بين نقاط القوة في الاقتصاد السوري أيضاً الثروات التعدينية في باطن الأرض مثل الفوسفات، إلى جانب القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، الذي له أهمية كبيرة نظراً للطبيعة الجغرافية والتنوع، والعراقة السورية في التعاطي مع هذا القطاع، وفق ما قاله عدنان عبد الرزاق.
لا يزال نحو 69% من السكان (14.5 مليون سوري) يعيشون في فقر. وقد طال الفقر المدقع أكثر من واحد من كل أربعة سوريين (وفق بيانات 2022 الصادرة عن البنك الدولي) والتي ترجح زيادة الأعداد بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير/ شباط 2023.
وقال إياد الحجي، إن الزراعة تعد قطاعاً رئيسياً في سوريا وهو أكبر رافد للاقتصاد السوري لكنها عانت كثيراً إبان سنوات الحرب من ناحية هجرة الأهالي لأغلب المساحات الزراعية والأراضي، وارتفاع كلفة الاستثمار الزراعي وإهمال الدولة لذلك أثناء الحرب.
وتوقع أن يعود أصحاب مساحات واسعة جداً من الأراضي الزراعية إلى أراضيهم تدريجياً، وهو ما يرفع من حصيلة الإنتاج الزراعي خاصة في ظل تنوع المحاصيل في سوريا وبالتالي يمكن العودة إلى تصدير محاصيل أساسية كالقمح السوري القياسي المحسن المرغوب عالمياً، إلى جانب زيت الزيتون والفستق الحلبي والقطن والخضراوات والحمضيات. والتي كان تصديرها متوقفاً تقريباً خلال سنوات الحرب وأيضاً انخفض إنتاجها بنحو 95% في السوق المحلية.
اقرأ أيضاً: عن التجاوزات الإسرائيلية والأزمة الاقتصادية وخطط المستقبل.. ماذا قال "الشرع" في أحدث تصريحاته؟
الصناعة
تعتبر الصناعة في سوريا أيضاً رافداً أساسياً لعجلة الاقتصاد، والأيام واعدة في عودة التعافي في القطاع الصناعي خصوصاً في المدينة الصناعية الأكبر حلب التي توقفت الصناعة فيها لحد كبير أثناء سنوات الحرب، بحسب الحجي.
وذكر أنه تم خلال السنوات الأخيرة إنشاء مدن صناعية حديثة في الشمال السوري على الحدود التركية كالمدينة الصناعية في الراعي (منطقة الباب محافظة حلب)، وفي سرمدا في محافظة إدلب، مشيراً إلى ضرورة مد المدن الصاعية في حلب وحمص ودمشق وعطشى بالآلات الحديثة وتحديث وإعادة تشغيل ما هو موجود فيها.
وأضاف الحجي أن ذلك سيساعد في خلق حافز للصناعيين السوريين المتميزين في الخارج خصوصاً في مصر وتركيا وأوروبا وأميركا والخليج لإعادة تشغيل مصانعهم في سوريا، وتشغيل اليد العاملة السورية الماهرة والخبيرة سواء الباقية في البلاد أو التي زادت خبراتها في الخارج. كما يخلق ذلك فرصاً استثنائية لجذب استثمارات خارجية كبيرة خصوصاً من تركيا ودول أوروبية وعربية.
لكن ذلك في المقابل يخلق تحديات للحكومة الجديدة المؤقتة وما يتبعها من حكومات تتعلق بعوامل الاستقرار من توفير بنى تحتية واستقرار سياسي وعسكري جيواقتصادي سياسي على المدى الزمني القصير والمتوسط، بحسب الحجي.
وذكر عدنان عبد الرزاق أن الصناعة من القطاعات المهمة في الاقتصاد السوري، "والصناعة السورية معروفة في منطقة الشرق الأوسط وكانت الصادرات في الماضي لها حضور في الأسواق سواء من حيث الجودة أو السعر مقارنة بالمنافسين".
لكن الصناعة لكي تعود إلى سابق عهدها وأقوى تحتاج إلى عودة الكادر البشري ورؤوس الأموال والثقة في الاقتصاد والمشروعات والشركات التي هاجرت البلاد، وهو ما ينتج عنه في النهاية زيادة الصادرات، بحسب الرزاق.
التجارة
وعلى مستوى التجارة، قال الحجي إن استيراد البضائع والمواد الأولية اللازمة للحاجات اليومية السريعة كالغذائيات ومشتقات النفط زاد في الأيام العشرة الأخيرة نحو عشرة أضعاف ومتوقع زيادتها بانتظار فتح الموانئ والمطارات وباقي المعابر البرية وإزالة العقوبات وبدء مشاريع إعادة الإعمار على المدى الزمني القريب والمتوسط.
وأضاف أنه على المدى الزمني المتوسط القريب من المتوقع تنتعش تجارة الآلات الصناعية المستخدمة في الصناعات الغذائية المرتبطة بالمحاصيل السورية كالمطاحن والمعاصر ثم محالج القطن وغزل الخيوط، و كذلك باقي آلات الصناعات التحويلية من خيوط ونسيج وملابس. وكذلك الات الصناعات الكيميائية كمعامل الأدوية والمصابغ ومعامل المنظفات.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
