هل يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة باجتماعه الأخير في 2024؟

من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25% في اجتماعه المقبل يومي 18 و19 ديسمبر/كانون الأول 2024، وللمرة الرابعة على التوالي. ومع ذلك، فإن استمرار حالة الجمود هذه لن يدوم طويلاً، حيث يُرجح أن يكون أي تثبيت مرتقب للفائدة مصحوباً بتوجيه مستقبلي قوي بشأن رفعها في يناير/كانون الثاني، أو مارس آذار، حينما تتوفر معلومات إضافية حول مدى توسع زيادات الأجور خلال العام المقبل.

لا يوجد إجماع داخل البنك المركزي بشأن القرار النهائي، حيث يرى بعض أعضاء المجلس أن اليابان قد استوفت شروط رفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول، وفقاً للمصادر. وسيتوقف القرار على قناعة كل عضو في المجلس بإمكانية تحقيق اليابان لزيادات مستدامة في الأسعار مدفوعة بالأجور.

كما أن هناك احتمالاً ضئيلاً بأن يميل المجلس إلى اتخاذ إجراء إذا تسببت أحداث قادمة، مثل اجتماع تحديد أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي ينتهي قبل ساعات من اجتماع بنك اليابان، في تراجع جديد للين يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية.

بوجه عام، يبدو أن العديد من صانعي السياسات في بنك اليابان ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة، نظراً لضعف احتمالات تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة، على الرغم من تكاليف الاقتراض التي لا تزال قريبة من الصفر في اليابان، بحسب ما أفادت به المصادر لرويترز.

وقال أحد المصادر: «اليابان ليست في وضع يتطلب رفع أسعار الفائدة بشكل فوري». وأضاف مصدر آخر: «مع بقاء التضخم في مستويات معتدلة، يمكن للبنك أن يتحلى بالوقت اللازم لتحليل البيانات المختلفة»، وهو رأي أيده مصدران آخران.

لا يوجد إجماع داخل البنك المركزي بشأن القرار النهائي، حيث يرى بعض أعضاء المجلس أن اليابان قد استوفت الشروط اللازمة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول، وفقاً للمصادر. وسيعتمد القرار على مدى اقتناع كل عضو في المجلس بإمكانية تحقيق اليابان لزيادات مستدامة في الأسعار مدفوعة بالأجور.

كما أن هناك احتمالاً ضئيلاً بأن يفضل المجلس اتخاذ إجراء إذا أدت أحداث قادمة، مثل اجتماع تحديد أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي ينتهي قبل ساعات من اجتماع بنك اليابان، إلى تراجع جديد لقيمة الين، مما يزيد من الضغوط التضخمية.

لكن بشكل عام، يبدو أن العديد من صانعي السياسات في بنك اليابان ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة، نظراً لانخفاض احتمالية تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة، رغم أن تكاليف الاقتراض في اليابان لا تزال قريبة من الصفر، بحسب ما ذكرته المصادر. 

وقال أحد المصادر: «اليابان ليست في وضع يتطلب رفع أسعار الفائدة بشكل فوري». وأضاف مصدر آخر: «مع استمرار التضخم في مستويات معتدلة، يمكن لليابان أن تتحمل تخصيص الوقت اللازم لدراسة مختلف البيانات»، وهو رأي أيده مصدران آخران.

اقرأ أيضاً: رغم تزايد تشديد البنوك المركزية بنك اليابان يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

التضخم في طوكيو

في نوفمبر/تشرين الثاني، أظهر مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو تسارعاً في الضغوط التضخمية، حيث ارتفع التضخم العام إلى 2.6% على أساس سنوي (مقارنة بـ 1.8% في الشهر السابق)، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.2% (مقارنة بـ 1.8% سابقاً.

ورغم أن جزءاً من الزيادة في التضخم الأساسي يعود إلى تقليص الدعم المقدم لفواتير الخدمات العامة، إلا أن توسع الضغوط السعرية الأساسية، مثل أسعار الخدمات، من المرجح أن يبقي بنك اليابان متمسكاً بمساره نحو تيسير السياسة النقدية.  

كما أصبح توازن المخاطر بين التضخم والنمو أكثر وضوحاً، حيث أظهرت الظروف الاقتصادية بعض القدرة على التكيف مع المزيد من رفع أسعار الفائدة. وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان في الربع الثالث نمواً سنوياً بنسبة 1.2%، وهو أفضل من المتوقع، مما يشير إلى تحقيق ثاني ربع سنوي على التوالي من النمو، ما يُبرز مساراً معتدلاً للتعافي.