وفي نهاية الأسبوع، قال مسؤول في بنك الصين المركزي إنه يوجد مجال لخفض المزيد من المبالغ النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات، لكن أرقام الائتمان التي صدرت الأسبوع الماضي أظهرت أن التيسير السابق لم يكن له تأثير كبير في زيادة الاقتراض.
ويرجع ذلك جزئياً إلى أن صناع السياسات لم يجدوا حلاً بعد للأزمة العقارية المستمرة منذ سنوات، التي تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث أن حوالي 70% من مدخرات الأسر مركونة في العقارات.
شاهد أيضاً: الصين تسابق الزمن.. هل تنجح خطط تحفيز الاقتصاد؟
ورغم وجود بعض المؤشرات المشجعة في أسعار المنازل الجديدة في الصين، التي انخفضت بأبطأ وتيرة لها في 17 شهراً خلال نوفمبر، إلا أن المحللين يرون أنه من المبكر جدًا الحديث عن تعافٍ.
ويعتبر استقرار قطاع العقارات، الذي كان يشكل في ذروته 25% من الاقتصاد، أمراً حاسماً إذا كانت بكين ترغب في الحفاظ على هدف نمو يقدر بحوالي 5% للسنة المقبلة، وهو ما أشار مستشارون سياسيون إلى أنه من التوصيات المطروحة.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» مؤخراً أن تسجل الصين نمواً بنسبة 4.5% العام المقبل، مع احتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى خفض النمو بنحو نقطة مئوية واحدة.
