ما هو شرط الرقابة المالية في مصر للموافقة على شطب حديد عز؟

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة حديد عز واستكمال الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في قرار الشطب الاختياري.

وألزمت الهيئة الشركة بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل، الذي يتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري. كما شددت على اقتصار التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب على مساهمي الأقلية، مع استبعاد المساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة به من عملية التصويت.

إضافةً إلى ذلك، أكدت الهيئة ضرورة أن تتضمن قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب موافقة أغلبية تبلغ 75% من أسهم مساهمي الأقلية.

أسباب توجه الشركة للشطب من البورصة المصرية

وبررت شركة حديد عز شطب أسهمها من البورصة نتيجة ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم، إلى جانب تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين.

هذا بالإضافة إلى تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالمياً وبصفة خاصة من الصين، فضلاً عن المنافسة داخل السوق المحلية الناشئة عن تدفقات منتجات الصلب المستوردة داخل البلاد.

اقرأ أيضاً: حديد عز تقرر الشطب الاختياري من البورصة المصرية

وحددت شركة حديد عز مصادر التمويل المقترحة لشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب أو غيرهم، وذلك عبر تمويل خارجي طويل الأجل بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار كحد أقصى، بالإضافة إلى العوائد والمصروفات والرسوم الأخرى المتعلقة بالتمويل. كما أشارت الشركة إلى أنها ستعتمد أيضاً على مواردها الذاتية التي ستتجاوز قيمة التمويل الخارجي المتاح، لتأمين المبلغ اللازم لاستكمال شراء أسهم المتضررين من الشطب المستهدفة عبر حساب الشطب.

وأوضحت الشركة أن الجدول الزمني المقترح لإجراءات الشطب لن يتجاوز 4 أشهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة، وبحد أقصى 3 أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية بشأن الشطب الاختياري.

وأكد مجلس إدارة الشركة التزامه بشراء أسهم المساهمين المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة، وذلك بأعلى سعر إغلاق للسهم خلال الشهر السابق على صدور القرار، والبالغ 118.98 جنيه للسهم الواحد، أو بمتوسط أسعار إغلاق السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على صدور قرار المجلس، والذي يبلغ 108.19 جنيه للسهم، أو بالقيمة العادلة للسهم التي يحددها مستشار مالي مستقل. وأشارت الشركة إلى أن الحد الأقصى لتنفيذ عملية الشطب الاختياري سيكون بسعر 120 جنيهاً للسهم الواحد.