ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 2.6% في نوفمبر

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.6% في نوفمبر تشرين الثاني، مسجلاً ثاني زيادة شهرية على التوالي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء. وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وبارتفاع من 2.3% في أكتوبر تشرين الأول.  

التضخم في بريطانيا

وكان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف عند 1.7% في سبتمبر أيلول، لكن كان من المتوقع أن يرتفع خلال الأشهر التالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادة في سقف أسعار الطاقة الذي حدده المنظمون لهذا الشتاء.  

ويعزى استمرار التضخم في قطاع الخدمات، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، إلى توقعات الأسواق المالية بعدم حدوث خفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير لبنك إنكلترا لهذا العام اليوم الخميس.

🟥 تسارع التضخم في بريطانيا ليسجل 2.6% في نوفمبر بما يتماشى مع التوقعات، من مستويات 2.3% في أكتوبر

📌 بهذه البيانات يسجل التضخم في بريطانيا تسارعاً للشهر الثاني على التوالي بعد تباطؤه في سبتمبر من 2.2% إلى 1.7% pic.twitter.com/79dJHACzaT

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) December 18, 2024

وتأكدت هذه التوقعات في وقت سابق من الأسبوع، عندما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن نمو الأجور العادية ارتفع إلى 5.2% خلال الفترة من أغسطس آب إلى أكتوبر تشرين الأول، مقارنة بـ4.9% خلال الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.  

اقرأ أيضاً: أسعار المنازل في بريطانيا تسجل أكبر زيادة سنوية منذ نوفمبر 2022

أسعار الفائدة في بريطانيا

وفي حال أبقى بنك إنكلترا السياسة النقدية دون تغيير في ديسمبر كانون الأول، فإنه سينهي العام بإجراء خفضين فقط في سعر الفائدة الرئيسي، إلى 4.75% مقارنة بـ5.25%. وعلى النقيض، نفذ البنك المركزي الأوروبي أربع تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وأشار هذا الشهر إلى نيته الواضحة لمزيد من الخفض في العام المقبل.  

أما في الولايات المتحدة، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الخفض هذا العام إلى نقطة مئوية كاملة. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الشكوك حول جدوى هذه الخطوة في ظل الضغوط التضخمية القائمة.