هل سيتم خفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي في عام 2025؟

وسط جدال سياسي حول الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة، يقول محللون إن إنفاق الحكومة الفيدرالية الأميركية البالغ 6.8 تريليون دولار في السنة المالية 2024 من غير المرجح أن يشهد تخفيضات كبيرة في العام المقبل، على الرغم من الدعوات للتقشف، حيث لا تزال هناك عقبات هيكلية وسياسية.

بلغ الإنفاق الإلزامي، الذي يشمل برامج مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، 4.1 تريليون دولار في عام 2024. 

اقرأ أيضاً: لتجنب الإغلاق الحكومي.. مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون التمويل المؤقت

وقال الاقتصاديون في ويلز فارغو إن خفض هذه النفقات أمر غير ممكن نظراَ لشعبيتها المستمرة والمخاطر السياسية المتمثلة في الحد من المزايا المقدمة لكبار السن.

ويكلف الضمان الاجتماعي وحده 1.4 تريليون دولار، في حين بلغت نفقات الرعاية الصحية 900 مليار دولار. 

إلى ذلك، أضاف برنامج Medicaid وغيره من البرامج الإلزامية، بما في ذلك استحقاقات المحاربين القدامى ورواتب التقاعد، 800 مليار دولار أخرى إلى الفاتورة.

وقال التقرير إن مدفوعات الفائدة على الدين الوطني، والتي بلغت 950 مليار دولار، لا يمكن تخفيضها دون المخاطرة بحدوث أزمة مالية.

اقرأ أيضاً: ماسك وراماسوامي يطلبان موافقة الكونغرس على خفض كبير في الإنفاق الحكومي

ولا يوفر الإنفاق التقديري، الذي يبلغ إجماليه 1.8 تريليون دولار، مجالاً محدوداً للتخفيضات. ويبلغ الإنفاق الدفاعي، الذي يمثل ما يقرب من نصف هذا المبلغ، 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى في فترة ما بعد الحرب الباردة.

وأضافت المذكرة: "لا يبدو أن إجراء تخفيض كبير في ما يخصصه الكونغرس للبنتاغون محتمل في البيئة الجيوسياسية الحالية".

إن الإنفاق التقديري غير الدفاعي، ووكالات التمويل مثل ناسا، ومصلحة الضرائب، وأمن الحدود، يقترب بالفعل من أدنى مستوياته التاريخية عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أن تعويضات الموظفين الفيدراليين، التي تمثل أقل من 6% من إجمالي الإنفاق، تقدم أيضاً قدراً ضئيلاً من الإعانة المالية، حيث يتركز نصف قوة العمل في الدفاع، وشؤون المحاربين القدامى، والأمن الداخلي.

تشريع التقشف

إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق ستتطلب اتخاذ إجراء من جانب الكونغرس، وهو ما يتطلب في كثير من الأحيان 60 صوتاً في مجلس الشيوخ. وبينما يستطيع الرئيس التراجع عن الإجراءات التنفيذية، يقول الاقتصاديون إن المدخرات سوف تتضاءل مقارنة بالعجز المتوقع البالغ 26 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.

وجاء في مذكرة المصرف "نعتقد أن بعض التخفيضات في الإنفاق الفيدرالي والتوظيف على الهامش ستكون معقولة على مدى العامين المقبلين، ولكن ربما ليس بالحجم الذي ستكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الأميركي".

خلال حملته الانتخابية، طرح الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب  مجموعة من المقترحات الاقتصادية في خطاب ألقاه في نيويورك، الخميس، بما في ذلك تقديم لجنة كفاءة حكومية أوصى بها الملياردير إيلون ماسك، وأن أميركا يجب أن يكون لها صندوق ثروة سيادي خاص بها والتعهد بإلغاء بعض الأموال غير المنفقة المخصصة خلال إدارة جو بايدن.