عائلات وكيانات سورية ارتبطت أسماؤها بالثروة والنفوذ الاقتصادي في عهد الأسد

ارتبطت أسماء العديد من العائلات والشركات في سوريا خلال العقود والسنوات الأخيرة باكتساب الثروة والنفوذ في البلاد، وسط اتهامات لبعضها بتحصيل ذلك عبر أنشطة غير مشروعة أو عن طريق النفوذ الحكومي، وقد خضعت تلك العائلات لعقوبات فرضتها عليها الولايات المتحدة في مناسبات مختلفة.

 عائلة الأسد الحاكمة على رأس العائلات التي خضعت لعقوبات أميركية، ووجهت إليها اتهامات باستغلال النفوذ أو حققت ثروتها بطرق غير مشروعة، ومن بينها أيضاً عائلات مخلوف وقاطرجي والأخرس وحمشو وشاليش، وغيرهم.

عائلة الأسد

كانت عائلة الأسد هي العائلة الحاكمة للبلاد على مدار نحو 54 عاماً من خلال الرئيس الراحل حافظ الأسد، ثم نجله الرئيس السابق بشار.

في العام 2022، قالت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير لها إن التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تشير إلى أن ثروة آل الأسد تتراوح بين مليار وملياري دولار، لكنها أشارت إلى أن هذا التقدير غير دقيق ولا تستطيع تأكيده بشكل مستقل.

وذكرت أنه يعتقد بأن تلك الثروة موزعة ومخبأة في العديد من الحسابات والمحافظ العقارية والشركات والملاذات الضريبية الخارجية.

وأضافت أنه من المرجح أن تكون أي أصول متواجدة خارج سوريا ولم يتم الاستيلاء عليها أو حظرها مسجلة تحت أسماء مستعارة أو باسم أفراد آخرين لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات.

---

اقرأ أيضاً: قانونياً.. هل يحق لـ "بشار الأسد" طلب اللجوء؟ (خاص CNBC عربية)

---

بحسب وزارة الخارجية الأميركية، تشير تقارير منظمات غير حكومية إلى أن أسماء الأسماء أقامت شبكة مارست نفوذاً متزايداً على الاقتصاد السوري، وأنها وسعت نفوذها في القطاعات غير الربحية والاتصالات في السنوات الأخيرة.

التقارير ذكرت أنه تم تعيين مقربين من أسماء في مجلس إدارة شركة سيرياتيل التي كانت تابعة لرامي مخلوف ابن خال الرئيس قبل سيطرة الحكومة عليها في العام 2020، كما أسست في العام 2019 شركة اتصالات إيماتيل مع رجل الأعمال السوري خضر طاهر بن علي، والذي أدرجته الولايات المتحدة بقائمة العقوبات في سبتمبر/ أيلول 2020 لتقديم المساعدة للحكومة السورية.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن شقيق الرئيس السابق وقائد  الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش السوري، ماهر الأسد، عمل من خلال تلك الفرقة كرئيس لشبكة رعاية متورطة في أنشطة غير مشروعة، والتي تستفيد أيضاً من أنشطة تجارية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والطاقة والسياحة.

وأدرجت الولايات المتحدة ماهر الأسد بقائمة العقوبات في العام 2011 لدعم نظام الأسد واتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.

عائلة مخلوف وشركة شام القابضة

عائلة محمد مخلوف خال بشار الأسد وعلى رأسها رامي مخلوف كانت تعد من أغنى العائلات في سوريا وأكثرها نفوذاً، وكانت تسيطر على حصة كبيرة من الاقتصاد في البلاد خلال فترة من الزمن. اختلف مخلوف علناً مع بشار الأسد في العام 2020 وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية في اللاذقية ووضعت السلطات العديد من مصالحه التجارية تحت حراسة الدولة، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

تتراوح تقديرات المصادر المفتوحة لثروة مخلوف بين خمسة وعشرة مليارات دولار، بحسب الخارجية الأميركية، والتي أشارت إلى أنه تم وضع مخلوف على قائمة العقوبات في العام 2008 بسبب "استفادته من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدتهم". وكان مخلوف يملك غالبية شركة سيريتل والتي أدرجت بقائمة العقوبات قبل وضع حجز احترازي من الحكومة عليها في 2020. كما يمتلك 50% من شركة شام القابضة والتي تعد أكبر شركة قابضة سورية وتم وضعها على لائحة العقوبات الأميركية أيضاً في العام 2011، بحسب الخارجية الأميركية.

ولرامي أخان هما إيهاب وإياد واللذان ساعداه في إدارة أصول عائلة مخلوف ونما دور إيهاب بعد الخلاف بين رامي وبشار الأسد، وله استثمارات في قطاعي الخدمات المالية والمصرفية وتم إدراجه مع إياد في العام 2017 في قائمة العقوبات الأميركية.

---

اقرأ أيضاً: رجل الأعمال السوري رامي مخلوف يقول إنه أسس شركات واجهة بالخارج لمساعدة الرئيس السوري

---

عائلة حمشو

محمد صابر حمشو هو أحد كبار رجال الأعمال السوريين وله مصالح في كافة قطاعات الاقتصاد السوري تقريباً، وقد عمل كواجهة لماهر الأسد وعدد من أعماله، بحسب التقرير الرسمي الأميركي.

وتربط ماهر الأسد علاقة عمل وثيقة بحمشو الذي يدير أعمالاً في عدد من المجالات منها البناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والسياحة. 

وأدرجت الولايات المتحدة حمشو بقائمة العقوبات خلال العام 2011، بسبب تقديمه خدمات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد أو بالنيابة عنهما.

كما دخلت العائلة تحت قانون قيصر الأميركي في العام 2020، والذي فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية اعتبرتها الولايات المتحدة مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان. ومن بين تلك الأسماء محمد حمشو، وسمية حمشو، وأحمد صابر حمشو، وعلي محمد حمشو، وعمرو محمد حمشو.

عائلة قاطرجي

تقع مجموعة قاطرجي القابضة في دمشق، والتابعة لعائلة قاطرجي المقربة من النظام السوري السابق، وتعمل الشركة في العديد من القطاعات وعلى رأسها النفط، وأيضاً الاستثمار العقاري، والزراعة، والسياحة، والتجارة، وغيرها، ويرأسها حسام قاطرجي، وفق Opens Sanctions.

وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية، كانت شركات عائلة قرطاجي تدير آبار النفط في المناطق الخاضعة للنظام، وسهلت في الماضي تجارة الوقود بين النظام وتنظيم "داعش". 

وأدرجت الولايات المتحدة الشركة، ومحمد قاطرجي بلائحة العقوبات في العام 2018، وإدراج حسام شقيقه على لائحة العقوبات مع شركة الشقيقين، أرفادا البترولية، بموجب قانون قيصر في العام 2020، وفق التقرير الأميركي.

---

اقرأ أيضاً: العقوبات المفروضة على سوريا.. إرث ثقيل وأسئلة مفتوحة بعد سقوط النظام

---

عائلة شاليش

يعد ذو الهمة - والمعروف أيضاً باسم زهير- شاليش، وأخوه رياض، ابنا عمة بشار الأسد. خدم زهير كقائد للحرس الرئاسي لنظام الأسد خلال الفترة من العام 1994 حتى 2019 عندما وضعته السلطات السورية قيد الإقامة الجبرية بسبب الاشتباه في اختلاسه الأموال، حسب وزارة الخارجية الأميركية.

وأدرجت الولايات المتحدة في العام 2005 ذا الهمة وشركته إس إي إس الدولية بقائمة العقوبات، بسبب توفير سلع ذات صلة دفاعية لصدام حسين ونظامه. وتعمل الشركة، التي تعتبر تجمع شركات سوري كبير، في مجالي البناء واستيراد السيارات، وفق تقرير الوزارة.

بينما تولى أخوه رياض لفترة طويلة إدارة مؤسسة الإسكان العسكرية، وهي شركة أشغال عامة تابعة للحكومة السورية. وأدرجت الولايات المتحدة المؤسسة الإسكان بقائمة العقوبات في العام 2011. وبحسب التقرير، تقدر وسائل إعلام صافي ثروة عائلة شاليش بأكثر من مليار دولار.

---

اقرأ أيضاً: خاص CNBC عربية.. المفكر السوري برهان غليون يقدم رؤية مستقبلية لمرحلة "ما بعد الأسد"

---

عائلة الأخرس

هي عائلة زوجة الرئيس السابق أسماء الأسد، حيث تولى شقيقها فراس الأخرس وابن خالتها مهند دباغ، إدارة شركة تكامل القائمة على إدارة برنامج البطاقة الذكية التي تستخدم لتوزيع الغذاء المدعوم في سوريا.

وأدرجت الولايات المتحدة فراس الأخرس بقائمة العقوبات في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وأشار بيان الوزير الأميركي المتعلق بفرض العقوبات إلى أن عائلتي الأسد والأخلاس "جمعتا ثروتيهما السيئتي المصدر على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهما على شبكة ممتدة وغير مشروعة لها روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى".